### تغییر سیاست‌های ارزی دیجیتال در دولت ترامپ
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با رویکردی جدید، تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های ارزی دیجیتال این کشور ایجاد کرد. این تغییرات، نقطه عطفی نسبت به سخت‌گیری‌های دولت قبلی جو بایدن محسوب می‌شود و به سمت رویکردی حمایتی و تسهیل‌گرایانه پیش می‌رود.
در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، سازمان‌های فدرال نظارت خود بر صنعت ارزهای دیجیتال را تشدید کردند. وزارت دادگستری (DOJ) در سال 2021، تیم ملی اجرای قانون ارزهای دیجیتال (NCET) را برای مقابله با جرایم مرتبط با این حوزه تأسیس کرد. همزمان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تحت ریاست گری گنسلر، اقدامات اجرایی متعددی را علیه صرافی‌های بزرگ، از جمله کوین‌بیس و بایننس، به دلیل نقض ادعایی قوانین اوراق بهادار آغاز کرد.
تنها در سال 2023، کمیسیون بورس و اوراق بهادار 46 اقدام اجرایی مرتبط با ارزهای دیجیتال را آغاز کرد که نسبت به سال قبل 53 درصد افزایش داشت.
دولت بایدن همچنین از طریق اقدامات غیرمستقیم، رشد ارزهای دیجیتال را محدود کرد. سازمان‌هایی مانند شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) و فدرال رزرو با صدور دستورالعمل‌هایی، بانک‌ها را از تعامل با شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال منع کردند و به طور مؤثری بخشی از این صنعت را از خدمات بانکی محروم ساختند.
با این حال، تغییر سیاست‌ها در دولت ترامپ با استقبال بسیاری از فعالان صنعت ارزهای دیجیتال مواجه شده است. صرافی‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی و معامله‌گران خرد، این مقررات‌زدایی را فرصتی برای رشد و نوآوری می‌دانند. با کاهش فشارهای نظارتی و حرکت جدی به سمت ایجاد یک ذخیره ملی بیت‌کوین، انتظار می‌رود که صنعت ارزهای دیجیتال در چهار سال آینده شاهد فضای مساعدتری باشد.
این تحولات می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و بهبود عملکرد شرکت‌های فعال در این حوزه منجر شود.
