اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا در حال بررسی اقدامات قانونی در واکنش به تعرفه‌های جدید اعلام شده توسط دولت ترامپ است که از روز چهارشنبه اجرایی می‌شوند. این اقدام ناشی از نگرانی‌های جامعه تجاری در مورد استفاده دولت از اختیارات اضطراری تحت قانون اختیارات اقتصادی بین‌المللی اضطراری (IEEPA) است. این اختیارات توسط شرکت‌ها و گروه‌های تجاری بزرگ آمریکایی مورد سوال قرار گرفته و بر پتانسیل فراتر رفتن از حدود قانونی تاکید شده است. برخی از اعضای اتاق بازرگانی استدلال می‌کنند که این اقدامات ممکن است با استانداردهای قانونی مطابقت نداشته باشد و ثبات اقتصادی را به خطر اندازد.
پیش‌بینی می‌شود طرح‌های تعرفه جدید به طور قابل توجهی میانگین نرخ واردات را افزایش داده و به طور بالقوه واردات ایالات متحده را تا 800 میلیارد دلار کاهش دهد. این افزایش تعرفه‌ها می‌تواند باعث انقباض 0.4 درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) شده و قیمت‌های مصرف‌کننده را به ویژه در بخش‌های خودرو، فولاد و داروسازی افزایش دهد. ترس از اقدامات تلافی‌جویانه مانع از مخالفت علنی کسب‌وکارها می‌شود، اما راه‌های قانونی به عنوان یک اقدام متقابل امن‌تر جذاب است.
اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا در موارد قبلی نیز دولت ترامپ را به طور قانونی به چالش کشیده است، به ویژه در مورد سیاست‌های مهاجرتی که نشان‌دهنده آمادگی آن برای مقابله با تغییرات نظارتی نامطلوب است که بر اعضای آن تأثیر می‌گذارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که افزایش تعرفه‌های کنونی بازتاب‌دهنده یک الگوی تاریخی گسترده‌تر در استفاده از اختیارات اضطراری در سیاست تجاری است که به طور سنتی به زمینه‌های امنیت ملی محدود می‌شود.
به گفته یک منبع نزدیک به اتاق بازرگانی، به محض وقوع این امر، آن‌ها به دلیل این اقدام مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. این رویکرد می‌تواند منجر به چارچوب‌های قانونی جدید شود، همانطور که در تلاش‌های دو حزبی برای محدود کردن اختیارات تعرفه‌ای رئیس‌جمهور دیده می‌شود. رویه‌های قانونی و بحث‌های جاری بر ارزیابی مجدد پتانسیل دسترسی اجرایی در معاملات تجاری ایالات متحده تأکید دارد.
