انتقاد دادگاه عالی از قوانین قدیمی
یک قاضی دادگاه عالی پرتوریا در آفریقای جنوبی اعلام کرده است که قوانین مالی مربوط به قرن بیستم نباید برای رمز ارزها و دارایی‌های دیجیتال به کار روند. وی به شدت از بانک رزرو این کشور (SARB) به دلیل استفاده از مقررات دوران آپارتاید برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال انتقاد کرد و خواستار بازنگری فوری در چارچوب قانونی این حوزه شد.
قاضی ماندلنکوسی موتا تأکید کرد که استفاده از قوانینی نظیر «قانون کنترل ارز» مصوب ۱۹۶۱ برای دارایی‌های دیجیتال که عمری حدود ۱۵ سال دارند، ناموجه است. این قوانین اساساً برای جلوگیری از فرار سرمایه طراحی شده بودند و نه تنها برای دارایی‌های نوظهور دیجیتال منسوخ هستند، بلکه می‌توانند مانع نوآوری شوند.
خلاء قانونی و پیامدهای آن
به گفته دادگاه پرتوریا، یک خلاء قانونی آشکار در مورد ارزهای دیجیتال وجود دارد، زیرا مقررات قدیمی با ماهیت و عملکرد این دارایی‌ها همخوانی ندارند. این وضعیت منجر به برچسب‌گذاری نوآوری به عنوان فعالیت فرار سرمایه می‌شود که می‌تواند بخش نوپا را با مشکلات جدی و حتی جرم‌انگاری مواجه کند.
قاضی موتا ابراز تأسف کرد که بانک مرکزی در این زمینه عقب مانده است و نیاز به توجه قانونی خاص برای ارزهای دیجیتال را مانند حقوق مالکیت معنوی ضروری دانست.
آینده ارز دیجیتال BTC را همین حالا بررسی کن
ضرورت بازنگری و تأثیرات آتی
نبود قوانین مشخص در بسیاری از کشورها، مقامات را ناچار می‌کند تا دارایی‌های دیجیتال را ذیل چارچوب‌هایی که دهه‌ها پیش از ظهور بیت‌کوین طراحی شده‌اند، قرار دهند. این امر سرعت نوآوری را کاهش داده و می‌تواند به مهاجرت توسعه‌دهندگان و کارآفرینان منجر شود. تصمیم دادگاه عالی پرتوریا نقطه شروع مهمی برای ایجاد یک چارچوب قانونی متناسب با دارایی‌های دیجیتال در آفریقای جنوبی محسوب می‌شود. این حکم می‌تواند سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های مرتبط با رمز ارزها را در این کشور افزایش داده و بر سیاست‌گذاری سایر کشورهای منطقه نیز تأثیرگذار باشد.
