کاتنا، چهارشنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۴
افزایش بدهی ملی آمریکا و هشدارهای جدید
بدهی ملی آمریکا اکنون از مرز ۳۶ تریلیون دلار فراتر رفته است. این رقم، نگرانی‌های جدی را در مورد ثبات مالی بلندمدت کشور برانگیخته است، به ویژه در شرایطی که اقدامات قانونی جدید می‌توانند کسری بودجه را افزایش دهند. هفته گذشته، آژانس رتبه‌بندی اعتباری Moody’s چشم‌انداز اعتباری ایالات متحده را به دلیل همین نگرانی‌ها کاهش داد. این افزایش بدهی معادل ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و حجم استقراض تقریباً هر سه ماهه ۱ تریلیون دلار اضافه می‌کند.
عوامل افزایش بدهی و ساختار مالکیت
تصویب اخیر قانونی در کمیته‌ای کلیدی کنگره برای تمدید کاهش مالیات‌های سال ۲۰۱۷ دونالد ترامپ، می‌تواند ۵ تریلیون دلار دیگر به بدهی ملی اضافه کند. این لایحه به زودی در مجلس نمایندگان بررسی می‌شود. بخش عمده‌ای از این بدهی، حدود ۲۷.۲ تریلیون دلار، به صورت داخلی توسط سرمایه‌گذاران خصوصی، آژانس‌های دولتی و فدرال رزرو نگهداری می‌شود.
حدود ۹ تریلیون دلار از این بدهی نیز در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی است که در صدر آنها ژاپن، بریتانیا و چین قرار دارند. تامین مالی این حجم بدهی عمدتاً از طریق فروش اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده انجام می‌شود که به طور گسترده‌ای به عنوان سرمایه‌گذاری‌های امن تلقی می‌شوند.
پیامدهای احتمالی افزایش بدهی
اتکای روزافزون به استقراض می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این وضعیت ممکن است هزینه‌ها را برای شهروندان عادی آمریکایی از طریق افزایش نرخ بهره و مالیات‌های بالقوه بالاتر افزایش دهد. همچنین، افزایش بار بدهی می‌تواند انعطاف‌پذیری دولت در هزینه‌کرد عمومی آینده را کاهش دهد. مالکیت خارجی بخش قابل توجهی از این بدهی نیز می‌تواند در روابط بین‌المللی و تجاری نقش داشته باشد.
افزایش بدهی ملی آمریکا می‌تواند منجر به نوسانات در بازارهای مالی و افزایش نرخ بهره شود.
