بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز سه‌شنبه، آلمان با ۳.۹ تریلیون دلار دارایی خالص خارجی، پس از ۳۴ سال از ژاپن پیشی گرفته و عنوان بزرگترین کشور اعتباردهنده جهان را به خود اختصاص داد. این تغییر قابل توجه در صحنه مالی جهانی، موقعیت ژاپن را که برای دهه‌ها در صدر این رتبه‌بندی قرار داشت، به جایگاه دوم تنزل داد. داده‌های وزارت دارایی ژاپن نشان می‌دهد که دارایی‌های خالص خارجی این کشور در پایان سال ۲۰۲۴ به ۵۳۳.۰۵ تریلیون ین (معادل ۳.۷ تریلیون دلار) رسیده است که رشدی ۱۳ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد، اما همچنان پایین‌تر از رقم آلمان قرار دارد. چین با ۳.۵ تریلیون دلار دارایی خالص خارجی در رتبه سوم قرار گرفته است.
رتبه‌بندی جدید بزرگترین اعتباردهندگان جهان
صعود آلمان به این جایگاه عمدتاً ناشی از مازاد حساب جاری قابل توجه این کشور است که در سال ۲۰۲۴ به ۲۸۲.۵ میلیارد دلار رسید و بیانگر عملکرد تجاری بسیار قوی آن است. در مقایسه، مازاد حساب جاری ژاپن در همان دوره حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. افزایش نرخ یورو در برابر ین (حدود ۵ درصد در سال گذشته) نیز به تقویت ارزش دلاری دارایی‌های آلمان نسبت به دارایی‌های ژاپن کمک کرده است.
برای دیدن پیش‌بینی قیمت BTC کلیک کن
دلایل صعود آلمان و وضعیت ژاپن
کاتسونوبو کاتو، وزیر مالی ژاپن، در واکنش به این تحول اظهار داشت که از آن ناراحت نیست. وی تأکید کرد که دارایی‌های خالص خارجی ژاپن نیز به طور پیوسته در حال افزایش است و صرفاً رتبه‌بندی نباید به عنوان نشانه‌ای از تغییر قابل توجه در موقعیت کلی ژاپن تلقی شود. برای ژاپن، تضعیف ارزش ین به افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی آن کمک کرد، اما رشد دارایی‌ها سریع‌تر بوده که بخشی از آن نتیجه گسترش سرمایه‌گذاری تجاری شرکت‌های ژاپنی در خارج از کشور است.
روندهای سرمایه‌گذاری خارجی ژاپن
این داده‌ها همسو با روندهای گسترده‌تر در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) شرکت‌های ژاپنی است. بر اساس گزارش وزارت دارایی، شرکت‌های ژاپنی در سال ۲۰۲۴ تمایل قابل توجهی به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان دادند، به ویژه در بازارهای ایالات متحده و بریتانیا. بخش‌هایی نظیر امور مالی، بیمه و خرده فروشی از جمله حوزه‌هایی بودند که بیشترین سرمایه را از سرمایه‌گذاران ژاپنی جذب کردند.
این تغییر رتبه در بین بزرگترین کشورهای اعتباردهنده می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر بازارهای مالی داشته باشد، از جمله ایجاد نوسان در نرخ ارز و تغییر در جریان سرمایه بین المللی.
