درخواست جدید بایننس برای داوری
صرافی بایننس از قاضی فدرال ایالات متحده درخواست کرده است تا تمامی اعضای یک دعوای دسته‌جمعی را که ادعا می‌کنند این پلتفرم اوراق بهادار ثبت‌نشده فروخته است، به داوری ارجاع دهد. بایننس استدلال می‌کند که این افراد با پذیرش شرایط خدمات شرکت، حق طرح دعوای دسته‌جمعی را از خود سلب کرده‌اند.
در دادخواست مورخ ۱۶ مه به دادگاه فدرال نیویورک، بایننس اظهار داشت که شرایط خدماتش، که به ادعای این شرکت مورد موافقت گروه شاکیان قرار گرفته، شامل بندهایی است که کاربران را ملزم به حل‌وفصل تمامی مطالبات از طریق داوری می‌کند و از طرح دعاوی دسته‌جمعی علیه این صرافی منع می‌نماید. به گفته بایننس، دادگاه باید حکم دهد که شاکیان موظف به داوری در مورد ادعاهای پس از ۲۰ فوریه ۲۰۱۹ هستند، حتی اگر دادگاه به تصمیم اولیه خود در مورد مطالبات قبل از این تاریخ پایبند باشد و شرط چشم‌پوشی از اقدام دسته‌جمعی برای تمامی مطالبات شاکیان لازم‌الاجرا باشد.
برای دیدن پیش‌بینی قیمت BNB کلیک کن
پیشینه پرونده و تصمیمات قبلی دادگاه
در ماه مارس، قاضی اندرو کارتر درخواست بایننس برای ارجاع تمامی مطالبات این پرونده به داوری را برای کاربرانی که بین ۱ آوریل ۲۰۱۷ و ۲۰ فوریه ۲۰۱۹ توکن‌هایی را در این صرافی خریداری کرده بودند، رد کرد. وی همچنین این درخواست را برای کاربرانی که پس از سال ۲۰۱۹ توکن خریداری کرده بودند، تا زمانی که تصمیمی در مورد دامنه اعمال بند داوری اتخاذ شود، به طور جزئی رد کرد.
بایننس در اظهارات اخیر خود یادآور شد که شرایط خود را در فوریه ۲۰۱۹ به‌روزرسانی کرده تا شامل بند داوری شود و استدلال کرد که نسخه قبلی شرایط خدمات شامل بندی بوده که به کاربران اطلاع می‌داد بایننس می‌تواند در صورت نیاز و بدون اطلاع قبلی به هر یک از کاربران، شرایط را تغییر دهد.
زمینه حقوقی و تأثیر بر بازار
این پرونده پیش از این نیز در مارس ۲۰۲۲ به نفع بایننس رد شده بود، با این استدلال که صرافی به دلیل نداشتن دفتر مرکزی فیزیکی در ایالات متحده، مشمول قوانین اوراق بهادار این کشور نیست. اما دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده این تصمیم را در مارس ۲۰۲۴ لغو کرد و دیوان عالی کشور نیز بعداً از استماع درخواست تجدیدنظر بایننس در ژانویه همان سال خودداری کرد. مشکلات حقوقی بایننس در ایالات متحده پس از شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در اواسط سال ۲۰۲۳، که با پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار در نوامبر ۲۰۲۳ حل‌وفصل شد، شدت گرفته است.
طرح این درخواست از سوی بایننس، نااطمینانی‌ها را در بازار ارزهای دیجیتال افزایش داده و می‌تواند بر قیمت توکن‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد.
