اقدام دولت ترامپ برای کاهش مقررات بانکی
دولت ترامپ خود را آماده می‌کند تا خبر کاهش قریب‌الوقوع *مقررات بانکی* را اعلام کند. هدف اصلی این اقدام، تسهیل الزامات *سرمایه‌ای* برای مؤسسات مالی بزرگ است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، دولت قصد دارد تغییراتی در نحوه محاسبه *نسبت اهرمی تکمیلی (SLR)* برای ذخایر سرمایه‌ای بانک‌های آمریکایی اعمال کند که عملاً به کاهش این نسبت منجر می‌شود.
این مقررات موسوم به SLR، در سال ۲۰۱۴ و در چارچوب توافقنامه بازل III به اجرا درآمد. هدف از اجرای آن، تقویت بنیه *مالی* بانک‌ها و جلوگیری از تکرار بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بود. با این حال، برخی کارشناسان و فعالان صنعت مالی معتقدند که این مقررات دست‌وپاگیر شده و مانعی برای رشد *بازار* و صنعت مالی محسوب می‌شود.
دلایل و حامیان کاهش نسبت اهرمی تکمیلی
گرگ بیر، رئیس گروه لابی موسسه سیاست بانکی، از جمله حامیان کاهش این مقررات است. او اظهار داشته که quot;مجازات" بانک‌ها برای نگهداری دارایی‌های کم‌ریسک مانند خزانه‌داری، توانایی آن‌ها را برای حمایت از *نقدینگی* *بازار خزانه‌داری* در زمان‌های بحرانی تضعیف می‌کند. او از تنظیم‌کننده‌ها خواسته است که بدون درنگ اقدام کنند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نیز پیش از این در سال جاری میلادی بیان کرده بود که معتقد است کاهش SLR به شدت به حمایت از *بازار خزانه‌داری* ایالات متحده کمک خواهد کرد. او افزود: quot;ما باید روی ساختار *بازار خزانه‌داری* کار کنیم و بخشی از این پاسخ می‌تواند کاهش کالیبراسیون *نسبت اهرمی تکمیلی* باشد.quot;
تحلیل کامل رمزارز BTC را اینجا بخوان
چالش‌ها، دیدگاه‌های مخالف و استانداردهای جهانی
در مقابل، نیکلاس ورون، پژوهشگر ارشد در موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، در گفتگو با فایننشال تایمز هشدار داده است که با توجه به خطرات فعلی پیش روی بانک‌های ایالات متحده و نقش دلار و جهت‌گیری کلی اقتصاد، اکنون زمان مناسبی برای کاهش استانداردهای سرمایه نیست.
طبق چارچوب بازل III، بانک‌های بزرگ و سیستمی (SIBs) در ایالات متحده ملزم به حفظ *نسبت اهرمی تکمیلی* حداقل ۵٪ در سطح شرکت هلدینگ و ۶٪ در سطح موسسه سپرده‌گذاری بیمه شده هستند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر حداقل SLR 3% بازل III را رعایت می‌کنند، هرچند برخی حوزه‌های قضایی استانداردهای کمی بالاتری (حدود ۳.۵% تا ۴.۲۵%) را پیشنهاد یا اجرا کرده‌اند. منابع فایننشال تایمز درصد دقیق مورد نظر تنظیم‌کننده‌ها را مشخص نکردند، اما لابی‌گران صنعت بانکی خواهان همسوسازی بیشتر الزامات آمریکا با استانداردهای بین‌المللی هستند.
این تغییرات در مقررات بانکی، با افزایش احتمالی *نقدینگی* در *بازار* و توانایی بیشتر بانک‌ها برای ارائه وام‌های جدید همراه است. با این حال، این اقدام همچنین نگرانی‌هایی را در مورد افزایش ریسک و آسیب‌پذیری *سیستم مالی* در بلندمدت ایجاد کرده است. افزایش احتمالی نقدینگی در بازار و کاهش هزینه وام‌گیری می‌تواند بر بازده اوراق قرضه دولتی و عملکرد سهام بانک‌ها اثرگذار باشد.
