روز گذشته دولت چهاردم با تصویب مصوبه‌ای جدید، نرخ تعرفه واردات برای برخی کالاهای خاص را به طور قابل توجهی افزایش داد. این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و مدیریت بازار ارز صورت گرفته است. بر اساس اعلام رسمی وزارت صمت، این افزایش تعرفه‌ها شامل اقلامی می‌شود که نمونه‌های مشابه و با کیفیت آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود. هدف اصلی، کاهش وابستگی به واردات و تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع است.
جزئیات مصوبه جدید
این مصوبه که از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجرا خواهد بود، فهرست دقیقی از کالاهای مشمول افزایش تعرفه را مشخص کرده است. برخی از این کالاها شامل لوازم خانگی، پوشاک، و قطعات یدکی خودرو هستند. نرخ افزایش تعرفه بسته به نوع کالا متفاوت بوده و در برخی موارد به دو برابر نرخ پیشین رسیده است.
اهداف سیاست‌گذاری
مقامات دولتی تاکید کرده‌اند که این سیاست بخشی از برنامه جامع دولت برای تقویت اقتصاد مقاومتی است. کاهش خروج ارز از کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید از دیگر اهداف این تصمیم برشمرده شده‌اند. انتظار می‌رود این اقدام به مرور زمان توازن تجاری کشور را بهبود بخشد.
واکنش‌های اولیه
نخستین واکنش‌ها به این تصمیم متفاوت بوده است. در حالی که تولیدکنندگان داخلی از این اقدام استقبال کرده و آن را گامی مثبت در جهت حمایت از صنایع ملی دانسته‌اند، برخی واردکنندگان و فروشندگان نسبت به افزایش قیمت‌ها و تأثیر آن بر مصرف‌کننده نهایی ابراز نگرانی کرده‌اند. اتاق بازرگانی نیز در حال بررسی پیامدهای این مصوبه بر حجم تجارت خارجی است. این تصمیم می‌تواند اثراتی را بر تولید کنندگان بخش‌های مختلف بگذارد.
1. شرکت‌های تولید لوازم خانگی: افزایش تعرفه واردات لوازم خانگی می‌تواند به نفع تولیدکنندگان داخلی مانند گروه صنعتی انتخاب و سایر شرکت‌های مشابه باشد. با کاهش رقابت از سوی محصولات وارداتی، این شرکت‌ها ممکن است سهم بازار بیشتری کسب کنند و سودآوری آن‌ها افزایش یابد.
2. صنعت پوشاک: تولیدکنندگان داخلی پوشاک ممکن است از این تصمیم بهره‌مند شوند، زیرا افزایش تعرفه واردات می‌تواند قیمت محصولات وارداتی را افزایش دهد و مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات داخلی سوق دهد.
3. قطعات یدکی خودرو: شرکت‌هایی که در زمینه تولید قطعات یدکی خودرو فعالیت می‌کنند، مانند شرکت ایران خودرو دیزل، ممکن است از افزایش تعرفه واردات قطعات مشابه بهره‌مند شوند. این امر می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای محصولات داخلی و بهبود عملکرد مالی این شرکت‌ها شود.
این تصمیم دولت احتمالاً منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی مرتبط در بازار شده و می‌تواند بر سهام شرکت‌های تولید داخلی در این بخش‌ها تأثیر مثبت بگذارد.
