خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری
شورای رقابت طی مصوبه‌ای که در اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، تغییر مهمی در چارچوب تنظیم بازار خودرو اعمال کرد. بر اساس این تصمیم، خودروهای وارداتی از این پس از شمول مقررات قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و مسئولیت تعیین نرخ آن‌ها به مکانیزم‌های بازار و رقابت آزاد سپرده می‌شود. این اقدام نقطه عطفی در رویکرد این نهاد نسبت به مدیریت قیمت در بخش واردات خودرو محسوب می‌شود.
دلایل و سازوکار جدید
هدف اصلی شورای رقابت از اتخاذ این مصوبه، تسهیل فرآیندهای مرتبط با واردات خودرو، افزایش شفافیت در نرخ‌گذاری و حرکت به سمت ایجاد یک بازار رقابتی‌تر و کارآمدتر برای خودروهای خارجی است. پیش از این، شورای رقابت به طور مستقیم در تعیین قیمت این خودروها دخالت داشت، اما با خروج آن‌ها از فهرست مشمول قیمت‌گذاری، این وظیفه به تعامل عرضه و تقاضا در بازار واگذار شده است. پیش‌بینی می‌شود این تغییر، زمینه را برای حضور فعال‌تر واردکنندگان و تنوع بیشتر در بازار فراهم آورد.
نظارت و شمول این تصمیم
با وجود عدم دخالت مستقیم در تعیین قیمت، نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری توسط نهادهای مسئول همچنان برقرار خواهد بود. واردکنندگان موظفند مدارک و مستندات مربوط به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی خود را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند تا شفافیت لازم تضمین شود. با این حال، فروش و عرضه این خودروها دیگر نیازی به ثبت قیمت در سامانه یکپارچه عرضه خودرو نداشته و بر اساس سازوکار جدید بازار صورت می‌پذیرد. این مصوبه رسماً از تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است و شامل لیست شرکت‌ها و مدل‌های مجاز وارداتی برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خواهد بود.
این تحول در سیاست‌گذاری بازار خودروهای وارداتی، احتمالاً منجر به افزایش عرضه، تنوع بیشتر مدل‌ها و نوسانات قیمتی متأثر از شرایط رقابتی و اقتصادی خواهد شد.
