شورای رقابت در تصمیمی مهم که در جلسه اسفند ۱۴۰۳ اتخاذ شد، خودروهای وارداتی را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد.
این نهاد دیگر در تعیین قیمت این دسته از خودروها دخالت مستقیم نخواهد داشت.
تصمیم جدید شورای رقابت
این اقدام با هدف تسهیل فرآیند واردات و حرکت به سمت رقابتی‌تر شدن بازار خودروهای وارداتی صورت گرفته است. پیش از این، مسئولیت تعیین قیمت این خودروها بر عهده شورای رقابت بود.
هدف از این تغییر
با اجرای این مصوبه، انتظار می‌رود شفافیت قیمتی و رقابت میان واردکنندگان افزایش یابد. قیمت‌گذاری این خودروها به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار واگذار می‌شود.
نحوه اجرای مصوبه
بر اساس ابلاغ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت‌های واردکننده ملزم به ارائه مدارک و اسناد قیمت‌گذاری برای نظارت هستند. اما عرضه این خودروها و تعیین نهایی قیمت، خارج از دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری و سامانه یکپارچه خواهد بود.
این تصمیم از تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ اجرایی شده است و شامل لیست متنوعی از مدل‌ها و برندهای وارداتی توسط شرکت‌های مختلف می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود این تصمیم بر پویایی بازار خودروهای وارداتی، رقابت میان عرضه‌کنندگان و احتمالاً سطح قیمت‌ها تأثیرگذار باشد.
