
سیاست قیمتگذاری دستوری& به عنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران، به ویژه در صنعت خودرو، شناخته میشود. این رویکرد ضد تولید، زیانهای قابل توجهی را به بار آورده و فعالیت بخش خصوصی& را محدود کرده است. طبق آمار رسمی، اجرای این سیاست در صنعت خودرو به کاهش ۱.۳ درصدی تولید منجر شده و زیان انباشته خودروسازان از ۲۲۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
تاثیر قیمتگذاری دستوری بر اقتصاد و بخش خصوصی
عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است قیمتگذاری دستوری یک سیاست ضد تولید است که به حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور میانجامد. لازمه توسعه و پیشرفت هر کشوری، تقویت بخش خصوصی است و این سیاست مانع اصلی فعالیت آن محسوب میشود. در حال حاضر تنها ۲۰ درصد اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی مدیریت میشود که به دلیل سیاستهای حمایتی ناکافی وضعیت نامساعدی دارند. قیمتگذاری دستوری علاوه بر کاهش تولید و کیفیت، رشد زیان انباشته را نیز در پی دارد.
چالشها در سطح کلان و بازار
آرگون اشاره میکند که قیمتگذاری دستوری مانع پیشرفت صنایع بر اساس استانداردهای جهانی است. این سیاست توان رقابت واقعی را از بخش خصوصی سلب میکند و همزمان با حذف آن، سطح اشتغال کاهش یافته و زیان صنعت افزایش مییابد. این وضعیت میتواند یک صنعت را به ورطه نابودی کشانده و موجی از بیکاری و ورشکستگی بنگاههای کوچک وابسته را در سطح کلان اقتصادی ایجاد کند. در بازار نیز، قیمتگذاری دستوری وضعیتی غیررقابتی ایجاد کرده است. با آغاز محدود واردات و افزایش تقاضا برای محصولات با کیفیت، ضرورت واقعی شدن قیمتها و افزایش کیفیت تولید داخل به یک چالش جدی تبدیل میشود.
پیامدهای قیمتگذاری دستوری برای بخش خصوصی و سرمایهگذاری
حضور فعال بخش خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، و توسعه صادرات محور ضروری است. بخش خصوصی نیازمند بهبود فضای کسب و کار، کاهش عدم قطعیتها و بیثباتیها، و رقابت عادلانه است. قیمتگذاری دستوری یکی از عوامل اصلی بیثباتی در تولید به شمار میرود. در بازار سرمایه نیز، شرکتهای مشمول قیمتگذاری دستوری اغلب تورمی بالاتر از نرخ عمومی را تجربه کرده و زیان انباشته بالایی دارند.
وضعیت نامساعد و زیانهای انباشته شرکتهای خودروسازی زیر سایه این سیاست، به عنوان یک زنگ خطر برای سرمایهگذاران حقیقی عمل کرده و میتواند منجر به کاهش جذابیت این بخش از بازار سرمایه شود.