اختلاف نهادهای نظارتی بر سر عرضه خودرو در بورس کالا
سخنگوی شورای رقابت* در واکنش به اقدام سازمان بورس* مبنی بر موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا*، این تصمیم را غیرقانونی خواند. وی تأکید کرد که تنها مرجع تعیین مصادیق انحصار و نوع آن، شورای رقابت* است و مصوبه سازمان بورس* در این زمینه فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس ماده ۵۸ قانون، تشخیص انحصار به عهده این شورا است و استناد سازمان بورس* به قوانین دیگر از جمله بندهایی از ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، مورد ایراد قرار گرفت. این شورا با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۹۲ آن، مجدداً بر صلاحیت خود به عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده در این خصوص تأکید کرد.
عرضه محدود، چالش قیمت و واسطه‌گری
شورای رقابت* دلیل مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس کالا* را کمبود عرضه نسبت به تقاضا و پیامد آن، ایجاد تنش قیمتی در بازار دانست. به گفته سخنگوی شورا، برای حذف واسطه‌گری و دلالان، خودروسازان باید عرضه را به میزان کافی افزایش دهند. وی اذعان داشت که بازار خودرو هنوز به استانداردهای مطلوب نرسیده است.
قیمت‌گذاری بر مبنای سود منصفانه؛ دستورالعمل و چالش اجرا
در خصوص قیمت خودرو، دستورالعمل این نهاد نظارتی بر مبنای قیمت تمام شده به علاوه سود منصفانه است که از نظر شورا شفاف و دقیق محسوب می‌شود. با این حال، چالش‌های متعددی در نحوه اجرای این دستورالعمل وجود دارد که به گفته سخنگو، توسط وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی ایجاد شده‌اند. این شورا تصریح کرد که طبق مصوبه ۵۴۳، هرگونه عرضه کالا در بازار باید مطابق این مصوبه باشد و هر اقدامی خارج از آن، از جمله عرضه خودرو در بورس کالا*، تخلف محسوب می‌شود.
این اختلاف نظر بین نهادهای رگولاتوری می‌تواند بر شفافیت و نحوه معاملات در بازار خودرو تأثیر گذاشته و عدم قطعیت در فرآیندهای عرضه و قیمت‌گذاری ایجاد کند.
