خبر ابطال ضوابط قیمت‌گذاری توسط دیوان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اطلاعیه‌ای به تشریح جزئیات حکم *دیوان عدالت اداری* مبنی بر *ابطال* برخی *ضوابط قیمت‌گذاری* کالای تولید داخل پرداخت. این سازمان اعلام کرد که این ضوابط همواره ابزار اجرایی آن در حوزه بررسی قیمت‌ها بوده است.
جزئیات حکم دیوان و موضع سازمان
بر اساس اعلام سازمان، این *ضوابط قیمت‌گذاری* یک ابزار عمومی برای کلیه کالاهای تولید داخل است و صرفاً به موضوعاتی مانند خودرو محدود نمی‌شود. سازمان تأکید کرد که ایراد وارده از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محتوایی نبوده، بلکه مربوط به نحوه ابلاغ ضوابط در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ از منظر تفویض اختیارات بوده است.
در نتیجه این حکم، ویرایش‌های اخیر ابطال و مصوبه سال ۱۳۸۲ که دارای ساختار انقباضی‌تری است، ملاک عمل قرار گرفته است.
پیامدها و رویکرد آینده سازمان
سازمان حمایت و هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها پیشتر ویرایش‌های اخیر را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی نظیر تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تدوین کرده بودند. بازگشت به ضوابط سال ۱۳۸۲ با توجه به شرایط فعلی و نیز قانون برنامه هفتم که قیمت‌گذاری را جز در موارد خاص ممنوع کرده، برای تولیدکنندگان سختگیرانه خواهد بود. این سازمان ضمن تمکین به رأی دیوان، اعلام کرد در صدد است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات اصلاحی را در این خصوص انجام دهد.
اجرای این حکم می‌تواند به افزایش فشار بر تولیدکنندگان داخلی در حوزه قیمت‌گذاری منجر شود.
