ابطال محدودیت کارت به کارت توسط دیوان عدالت اداری
بر اساس گزارش‌های اخیر، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه‌ای مهم از سوی وزارت اقتصاد و دارایی صادر کرده است. این بخشنامۀ پیشین، محدودیت قابل توجهی را برای تراکنش‌های مالی از نوع کارت به کارت ایجاد کرده بود. طبق این دستورالعمل، اشخاصی که فاقد پرونده مالیاتی بودند، مجاز به انجام تراکنش‌های کارت به کارت به مبلغ بیش از یک میلیارد تومان در هر ماه نبودند. هدف اصلی اعلام‌شده توسط وزارت اقتصاد از وضع این محدودیت، افزایش شفافیت در مبادلات مالی و شناسایی فعالیت‌های اقتصادی برای نظام مالیاتی کشور بود.
دلایل حکم دیوان و پیامدهای آن
دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق مفاد این بخشنامه و تطبیق آن با قوانین بالادستی، به این نتیجه رسید که وضع چنین محدودیتی خارج از حدود اختیارات قانونی وزارت اقتصاد بوده است. بر این اساس، حکم به ابطال کلیت بخشنامه صادر شد. این تصمیم دیوان، تأثیر مستقیمی بر میلیون‌ها نفر از اشخاص حقیقی در کشور دارد که ممکن است به دلایل مختلف، از جمله حجم فعالیت‌های اقتصادی یا عدم آگاهی، هنوز اقدام به تشکیل پروندۀ مالیاتی نکرده باشند.
آینده شفافیت مالی بدون محدودیت ماهانه
با ابطال این بخشنامه، مانع قانونی برای انجام تراکنش‌های کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان در ماه برای افراد فاقد پروندۀ مالیاتی برداشته می‌شود. این وضعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت برخی مبادلات را تسهیل کند، اما همزمان ممکن است چالش‌هایی را برای دستگاه‌های نظارتی در زمینه رصد دقیق جریان‌های مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی ایجاد نماید. این رویداد نشان‌دهندۀ اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات دولتی است.
این خبر می‌تواند بر انتظارات فعالان اقتصادی در خصوص سهولت یا سخت‌گیری در تراکنش‌های مالی و همچنین بر رویکردهای آتی دولت برای افزایش شفافیت مالی تأثیر بگذارد.
