*قیمت‌گذاری دستوری* در *اقتصاد ایران* مصداق عینی نابرابری‌ها است. این موضوع، که از گذشته در اقتصاد کشور مطرح بوده، همواره منجر به برهم‌زدن تعادل بازار و فراهم شدن فرصت برای سودجویی عده‌ای خاص شده است.
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد
استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا تاکید کرد که تداوم *قیمت‌گذاری دستوری*، به‌ویژه در *صنعت خودرو* پس از خصوصی‌سازی، نشانه‌ای از تداوم نابرابری‌ها در اقتصاد کشور است. وی افزود که این سیاست‌ها در گذشته نیز نمود عینی نابرابری‌ها بوده‌اند و پایه‌های تولید را نشانه گرفته‌اند.
چالش‌های صنعت خودرو و خصوصی‌سازی
با وجود روندهای اخیر *خصوصی‌سازی صنعت خودرو*، این بخش همچنان با قیمت‌گذاری دستوری دست به گریبان است. تعیین قیمت خودرو با نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید که متاثر از نرخ ارز بازار آزاد است، منجر به زیان انباشته برای خودروسازان شده و انگیزه بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. قائم مقام گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز نسبت به تداوم این وضعیت واکنش جدی نشان داده است. این روند مسیر اصلی خصوصی‌سازی را منحرف می‌سازد و بارقه‌های امید برای تبدیل خودرو از کالای سرمایه‌ای به مصرفی را کمرنگ می‌کند.
پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری بر بازار
*قیمت‌گذاری دستوری* تعادل عرضه و تقاضا را در *بازار خودرو* برهم می‌زند. این موضوع با کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان، منجر به ایجاد صف‌های طولانی و رونق بازار سیاه می‌شود. شکاف قابل توجه بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، فرصت ویژه‌ای برای دلالان و سودجویان فراهم کرده و مانع دسترسی عموم مردم به خودرو با قیمت مصوب می‌شود. این تفاوت قیمتی زمینه‌ساز توزیع رانت‌های کلان می‌شود.
این وضعیت منجر به زیان‌دهی خودروسازان، کاهش عرضه و گسترش فعالیت واسطه‌ها و دلالان در بازار خودرو شده است.
