
واکنش مجلس به موضوع *قیمتگذاری خودرو*
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع واگذاری *ایرانخودرو* و پیشبینی مجلس مبنی بر افزایش قیمت محصولات، تاکید کرد که مجلس به طور جدی به مسئله *قیمتگذاری خودرو* ورود خواهد کرد. علیرضا سلیمی در واکنش به اظهارات مدیرعامل *ایرانخودرو* مبنی بر عدم امکان فروش بدون اصلاح قیمت، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که در قبال آنچه او گردنکلفتی خواند، تنها تماشاچی نباشد.
وی افزود که مجلس در زمان طرح واگذاری *ایرانخودرو* هشدار لازم را داده بود. نماینده مردم تهران تصریح کرد که هماکنون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این موضوع ورود کردهاند و در حوزه واردات خودرو نیز حرکتهای جدیتری آغاز خواهد شد. سلیمی تاکید کرد که مجلس اجازه نخواهد داد عدهای با تهدید به عدم عرضه، بازار را دچار کمبود و عطش کنند.
نقد *قانون برنامه هفتم* و قیمتگذاری دستوری
در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس، علیرضا باغانی، روزنامهنگار اقتصادی، با اشاره به ماده ۴۸ *قانون برنامه هفتم* توسعه، اعتبار قانونی قیمتگذاری دستوری را زیر سوال برد. وی یادآور شد که طبق این ماده، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سیاستگذاری و تعیین قیمت کالاها و خدمات را به بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار کند و هرگونه قیمتگذاری دستوری ممنوع است، مگر در موارد استثنائی با تشخیص هیئت وزیران که در این صورت باید آثار مالی آن در بودجه پیشبینی و جبران شود.
انتظارات از دولت و تاثیر بر بازار
عضو هیات رئیسه مجلس از دولت نیز انتظار داشت که با جدیت به مسئولیتهای خود در این زمینه عمل کند. این اختلاف نظر و موضعگیریها در خصوص *قیمتگذاری خودرو* نشاندهنده چالشهای موجود در این حوزه است. این موضوع میتواند بر روند عرضه خودرو در بازار و نوسانات قیمتی تاثیرگذار باشد.