تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز
شورای اقتصاد با تصویب مصوبه‌ای جامع، گامی مهم در جهت تسهیل شرایط انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی *نفت و گاز* برداشت. این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و هدف اصلی آن جذب و هدایت *سرمایه‌گذاری* به این بخش حیاتی اقتصاد است.
مصوبه جدید شامل بندهای متعددی در زمینه مشوق‌های مالی، تسریع فرآیندهای اداری و الزامات قانونی برای نهادهای مرتبط است. از جمله مشوق‌های مالی می‌توان به تعیین نرخ بازده داخلی (IRR) سرمایه‌گذاری در بازه ۲۰ تا ۲۳ درصد اشاره کرد که با هدف افزایش جذابیت قراردادها نسبت به رقبا و جذب *سرمایه‌گذاری* خارجی و داخلی تدوین شده است. همچنین، فرمول محاسبه هزینه تأمین مالی برای سرمایه‌گذاران داخلی و امکان پرداخت پاداش برای اضافه تولید از دیگر بخش‌های این مصوبه مالی است.
تسریع فرآیندهای اداری و اجرایی
یکی از نقاط قوت این مصوبه، تأکید بر کاهش بوروکراسی و تسریع فرآیندهای تصمیم‌گیری است. شرکت ملی نفت ایران موظف شده است طرح‌های توسعه پیشنهادی را حداکثر ظرف ۳ هفته بررسی کند و مذاکرات قراردادها نباید بیش از ۲ ماه به طول انجامد. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف ۲ هفته نظر نهایی خود را در مورد مدارک کامل طرح‌ها اعلام کند. همچنین، نهادهایی نظیر شورای ملی تأمین مالی، گمرک و سازمان محیط زیست مکلف به اولویت‌دهی و بررسی درخواست‌های مرتبط با توسعه میادین *نفت و گاز* در مدت ۴ هفته شده‌اند.
اهداف و چشم‌انداز مصوبه جدید
این مصوبه با فراهم کردن چارچوبی شفاف و کارآمد، به دنبال جذب حداکثری سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی *نفت و گاز* و در نهایت افزایش تولید است. تأکید بر هماهنگی میان دستگاهی و تعیین مهلت‌های زمانی مشخص برای هر مرحله از فرآیند تصویب و اجرا، زمینه را برای کاهش زمان مورد نیاز جهت آغاز پروژه‌ها فراهم می‌کند.
این مصوبه می‌تواند به افزایش جذابیت بخش انرژی برای سرمایه‌گذاران و احتمالاً افزایش فعالیت در بازار سهام مرتبط با این بخش منجر شود.
