رویکرد جدید وزارت صمت و شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو
در شرایطی که مدیرعامل ایران‌خودرو درخواست افزایش قیمت محصولات این شرکت را اعلام کرده است، معاون وزیر صمت نیز تاکید کرد که این وزارتخانه اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد. وی اظهار داشت که این روش قیمت‌گذاری با نظام تولید و بازار سازگار نیست و وزارت صمت پیگیر حذف آن است. محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، از این اظهارات استقبال کرده و آن را نشانه‌ای از تغییر سیاست در تعیین قیمت خودرو و همسو با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
مغایرت قیمت‌گذاری دستوری با اصول خصوصی‌سازی
بهرامی ارض‌اقدس توضیح داد که با وجود سهامی عام بودن شرکت‌های خودروساز، مشمول مقررات قیمت‌گذاری دولتی هستند که این امر با قوانین خصوصی‌سازی در تضاد است. وی افزود که شمولیت این مقررات باعث شده است قیمت خودرو همواره با هزینه‌های تولید، تورم و نرخ ارز اختلاف قابل توجهی داشته باشد، به‌گونه‌ای که آخرین قیمت‌گذاری محصولات این صنعت خودرو در آبان ۱۴۰۳ بر اساس دلار ۶۴ هزار تومانی صورت گرفته است.
واگذاری تعیین قیمت به خودروسازان و نظارت نهادهای ذی‌ربط
عضو شورای رقابت به اقدامات قبلی این شورا برای شفافیت قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت که شورای رقابت فرمولی پیشنهاد داده بود که بر اساس آن خودروسازان باید قیمت‌ها را به‌روز تعیین و اعمال کنند و نهادهایی چون وزارت صمت و شورای رقابت صرفاً نظارت داشته باشند. به گفته وی، خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری یک گام ضروری و مکمل برنامه دولت در واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی است. این اقدام به بخش خصوصی امکان می‌دهد تا با مدیریت هزینه‌ها و اعمال سود منطقی، از زیان در صنعت خودرو رهایی یابند.
انتظار می‌رود این رویکرد جدید بر شفافیت و نوسانات قیمت‌گذاری در بازار خودرو تأثیرگذار باشد.
