اعلام سیاست اقتصادی جدید دولت
روز شنبه، بیستم تیرماه ۱۴۰۳، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک نشست خبری جزئیات سیاست اقتصادی جدید دولت را تشریح کرد. این بسته سیاستی با هدف مهار تورم، حمایت از تولید داخلی و تسهیل فضای کسب‌وکار طراحی شده است. وزیر تاکید کرد که اجرای این سیاست‌ها منجر به ثبات بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد.
جزئیات سیاست‌های اعلام شده
بخش مهمی از این سیاست اقتصادی جدید شامل اصلاحات در نظام مالیاتی، کاهش بروکراسی اداری برای فعالان اقتصادی و ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. همچنین، دولت برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی اعلام کرده است. مقرر شده است کارگروه‌های ویژه‌ای برای نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها تشکیل شود.
پیش‌بینی اثرات سیاست جدید بر بازار
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند اجرای این سیاست‌ها می‌تواند به تدریج بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر گذاشته و منجر به بهبود فضای کلی اقتصاد شود. تمرکز بر تولید داخلی و کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند مزیت رقابتی برای صنایع ایجاد کند.
انتظار می‌رود اجرای این بسته سیاستی جدید بر عملکرد بورس اوراق بهادار و نرخ ارز تاثیرگذار باشد.
