اقدامات جدید برای حمایت از *تولید داخلی*
دولت سیزدهم با هدف تقویت بنیان‌های *اقتصاد* ملی و تحقق شعار سال مبنی بر رشد تولید، بسته جامعی برای *حمایت* از *تولید داخلی* به تصویب رسانده است. این تصمیم استراتژیک در راستای کاهش وابستگی به واردات، افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها و ایجاد جهش در بخش‌های مولد اتخاذ شده است. مسئولان وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که اجرای فاز اول این طرح ملی از ابتدای فصل آینده به طور رسمی آغاز خواهد شد و شامل مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی و غیرمالی targeted برای صنایع کلیدی و دانش‌بنیان است. این بسته، نتیجه ماه‌ها بررسی و همکاری میان بخش دولتی و خصوصی بوده است.
جزئیات طرح‌های *حمایتی* و تسهیلات
بر اساس جزئیات منتشر شده در بخشنامه‌های ابلاغی، این بسته *حمایتی* شامل ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره ترجیحی، تخفیف‌های قابل توجه مالیاتی برای واحدهای تولیدی فعال و همچنین بازنگری در تعرفه‌های گمرکی به نفع تولیدکنندگان داخلی برای محدود کردن واردات کالاهای مشابه است. علاوه بر این، فرآیندهای اداری مربوط به صدور مجوزهای لازم برای راه‌اندازی، توسعه و نوسازی فعالیت‌های صنعتی به طور چشمگیری تسهیل خواهد شد. هدف از این اقدامات، ایجاد فضای کسب‌و‌کار مساعدتر، کاهش هزینه‌های تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش *صنعت* برای افزایش توان رقابتی است. تمرکز ویژه‌ای نیز بر حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط قرار دارد.
تأثیر مورد انتظار بر *اقتصاد* و صنعت
پیش‌بینی می‌شود اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، منجر به رونق قابل توجهی در بخش‌های مختلف *تولید داخلی*، به ویژه در حوزه‌های فناوری محور و صادرات‌گرا، شود. افزایش ظرفیت تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، بهبود کیفیت محصولات ایرانی و کاهش نرخ بیکاری از جمله اهداف اصلی این برنامه تحولی است. کارشناسان *اقتصادی* معتقدند این رویکرد فعال دولت می‌تواند گامی بلند در مسیر خودکفایی *اقتصادی*، افزایش سهم تولیدات داخلی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و بهبود تراز تجاری کشور باشد. این برنامه بلندمدت با پایش مستمر و اصلاحات لازم اجرا خواهد شد.
این اخبار می‌تواند منجر به افزایش خوش‌بینی و تمایل به سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و مرتبط در بازارهای مالی شود.
