
اعلامیه جدید *دولت* در حوزه *اقتصاد*
*دولت* روز گذشته برنامههای جدیدی را برای تقویت *اقتصاد* کشور اعلام کرد. این برنامهها شامل *سرمایهگذاری* کلانی در بخش زیرساختها است که هدف اصلی آن تسریع در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال عنوان شده است. معاون اول رئیس جمهور در نشست خبری جزئیات این طرحها را تشریح کرد و بر اهمیت جذب *سرمایهگذاری* داخلی و خارجی تاکید نمود.
جزئیات طرح *سرمایهگذاری*
بر اساس این اعلامیه، فاز اول این *سرمایهگذاری* شامل توسعه شبکههای حمل و نقل، انرژی و ارتباطات خواهد بود. *دولت* پیشبینی کرده است که اجرای کامل این طرحها ظرف مدت پنج سال، منجر به افزایش قابل توجه در ظرفیت تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار شود. منابع مالی مورد نیاز برای این پروژه ترکیبی از بودجه عمومی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بینالمللی خواهد بود.
چشمانداز و اثرات احتمالی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که موفقیت این طرحهای *سرمایهگذاری* به مدیریت صحیح و شفافیت در اجرا بستگی دارد. *دولت* همچنین متعهد شده است که اقدامات لازم برای رفع موانع اداری و قانونی پیش روی *سرمایهگذاری* را انجام دهد. این بسته جدید اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین برنامههای *دولت* در سال جاری محسوب میشود. انتظار میرود این خبر بر بازار سهام بخشهای مرتبط مانند ساخت و ساز و انرژی تأثیر مثبت بگذارد و منجر به افزایش ارزش سهام این شرکتها شود.