سیاست‌های اقتصادی دولت در دستور کار
دولت امروز مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی جدید* را با هدف بهبود وضعیت معیشت مردم، کنترل تورم و رونق تولید داخلی* اعلام کرد. این برنامه‌ها که نتیجه ماه‌ها بررسی و مشورت کارشناسی است، قرار است از ابتدای ماه آینده به مرحله اجرا درآید. سخنگوی دولت در نشستی خبری، جزئیات این سیاست‌ها را تشریح کرد و بر ضرورت همکاری تمام دستگاه‌ها برای موفقیت آن‌ها تاکید نمود. هدف اصلی، ایجاد ثبات در بازار ارز و حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد کشور است.
نقش محوری بانک مرکزی در ثبات بازار
بر اساس این سیاست‌ها، بانک مرکزی* مسئولیت ویژه‌ای در مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ارزش پول ملی بر عهده خواهد داشت. ابزارهای جدیدی برای کنترل بازار و جلوگیری از سفته‌بازی معرفی شده‌اند. همزمان، دولت بسته‌های حمایتی مشخصی را برای صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در نظر گرفته است. این تسهیلات با هدف افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به واردات کالاهای مشابه صورت می‌گیرد.
اصلاحات در حوزه تجارت خارجی
بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی دولت به اصلاح قوانین و مقررات تجارت خارجی اختصاص دارد. دولت به دنبال تسهیل هرچه بیشتر روند صادرات کالاهای غیرنفتی و هدفمندسازی واردات است. واردات کالاهای لوکس و غیرضروری محدود خواهد شد، در حالی که واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید تسهیل می‌شود. این اقدامات برای تقویت تراز تجاری کشور و مدیریت بهینه منابع ارزی ضروری است. انتظار می‌رود این رویکرد جدید، به پویایی بیشتر اقتصاد کشور کمک کند.
اجرای این سیاست‌ها می‌تواند بر روند قیمت‌گذاری کالاها در بازارهای داخلی و همچنین ثبات نسبی در بازار ارز تاثیرگذار باشد.
