اعلام بسته جدید سیاست اقتصادی
دولت روز سه‌شنبه از بسته جدید سیاست اقتصادی خود رونمایی کرد. این بسته که با هدف مقابله با تورم فزاینده و تحریک رشد اقتصادی تدوین شده است، شامل مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد بود. مقامات مسئول ابراز امیدواری کرده‌اند که اجرای دقیق این سیاست‌ها بتواند به بهبود شرایط کلان اقتصادی کشور منجر شود و چالش‌های فعلی را کاهش دهد. جزئیات اولیه این طرح در نشستی خبری با حضور وزرای اقتصادی دولت تشریح شد.
محورهای اصلی و اهداف طرح
بر اساس اعلام رسمی، محورهای اصلی این سیاست اقتصادی شامل اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای پایدار دولت، تسهیل محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، و مدیریت هدفمند نقدینگی برای مهار تورم است. همچنین، تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است. دولت معتقد است که این اقدامات به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک خواهد کرد. برنامه زمانی مشخصی برای اجرای فازهای مختلف طرح اعلام شده است که نظارت دقیقی بر پیشرفت آن صورت خواهد گرفت.
دیدگاه کارشناسان و تاثیر بر بازار
تحلیلگران اقتصادی نظرات متفاوتی در مورد اثربخشی این اقدامات در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارند، اما اغلب بر ضرورت همگامی سیاست‌های پولی بانک مرکزی با این بسته سیاست اقتصادی برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده تاکید می‌کنند. برخی کارشناسان نیز اجرای شفاف و بدون تبعیض این سیاست‌ها را عامل تعیین‌کننده در موفقیت آن می‌دانند.
اعلام این سیاست جدید اقتصادی، انتظار می‌رود بر بازار ارز و سهام تأثیر گذاشته و با واکنش اولیه سرمایه‌گذاران همراه باشد.
