رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از اختصاص حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات تلفن همراه در سال گذشته خبر داد. سیدحسین سادات حسینی ضمن اعلام این رقم، بر لزوم عدالت در تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تاکید کرد.
تاکید بر عدالت در تخصیص ارز
وی اظهار داشت: تخصیص ارز نباید به گونه‌ای باشد که صرفاً چند شرکت محدود بیش از نیمی از سهمیه را به خود اختصاص دهند و شرکت‌های کوچک‌تر از گردونه رقابت حذف شوند. این عدم توازن منجر به ایجاد انحصار و تضعیف فعالیت بنگاه‌های کوچک واردکننده شده است. سادات حسینی خاطرنشان کرد که سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری ارز برای شرکت‌های با سابقه کمتر حذف شده که مصداق بی‌عدالتی است.
درخواست شفاف‌سازی تخصیص ارز
سادات حسینی خواستار شفافیت کامل در فرآیند تخصیص ارز شد و عنوان کرد که شفاف‌سازی می‌تواند به حذف رانت و فساد کمک کرده و فضای رقابتی عادلانه‌تری ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه تنها نیمی از ارز تخصیصی به حدود ۷۵۰ شرکت کوچک فعال در این حوزه اختصاص یافته و نیمی دیگر در اختیار تعداد محدودی شرکت بزرگ قرار گرفته، خواستار ارائه گزارشی از میزان ارز دریافتی شرکت‌ها برای عملیاتی شدن شفافیت شد.
آخرین وضعیت دستورالعمل واردات
این فعال صنفی همچنین به تغییرات در دستورالعمل واردات تلفن همراه هوشمند اشاره کرد و گفت که سهمیه قابل استفاده برای هر بازرگان از یک ششم میانگین ارزش واردات دو سال اخیر، به یک چهارم این میانگین افزایش یافته است. این دستورالعمل جدید برای سال ۱۴۰۴ به سامانه تجارت ابلاغ شده است. در همین راستا، رئیس کل گمرک ایران نیز از دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای واردات تلفن همراه خبر داده است که در صورت تکمیل بودن مدارک، امکان ترخیص کالاها بدون توقف را فراهم می‌کند.
این تحولات در زمینه تخصیص ارز و مقررات واردات می‌تواند بر دسترسی بازار به انواع مدل‌های تلفن همراه و سطح رقابت قیمتی میان عرضه‌کنندگان تاثیرگذار باشد.
