دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی، با اشاره به روند تشکیل اندیشکده حقوق بانکی و ضرورت توجه به این حوزه در عرصه بانکی کشور، به تشریح اهداف و دستاوردهای این همایش پرداخت. یاسر مرادی تأکید کرد که این همایش با همکاری نخبگان حقوقی و علمی، به دنبال دستیابی به نتایج پژوهشی مؤثر از نظریه تا اجرا در نظام بانکی است.
تحولات قانونی با هدایت اندیشکده حقوق بانکی
وی به تاریخچه فعالیت گروهی اشاره کرد که از سال ۱۳۹۲ با هدف تبیین قواعد حقوق اقتصادی و بازتعریف آن‌ها بر مبنای موازین فقهی و حقوقی آغاز شد. این فعالیت‌ها منجر به پیشنهاد راهکار امهال مطالبات برای حذف ربای جاهلی شد که به تصویب شورای فقهی و شورای پول و اعتبار رسید. همچنین، این گروه در اصلاح قانون چک نقش‌آفرینی کرد که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در گامی دیگر، با هدف ایجاد قوانین شفاف و نظارت هوشمند، قانون الکترونیکی کردن قراردادهای تسهیلاتی و تعهداتی بانکی با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه و به تصویب مجلس رسید.
برگزاری اولین همایش ملی حقوق بانکی
یاسر مرادی در ادامه به تأسیس اندیشکده حقوق بانکی به عنوان یک نهاد علمی – پژوهشی اشاره کرد که با هدف پر کردن شکاف میان دانش حقوقی و دنیای پویا بانکداری شکل گرفته است. اولین همایش ملی حقوق بانکی در اردیبهشت ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است. کمیته علمی این همایش با ترکیبی از اساتید دانشگاه‌های مادر و صاحب‌نظران دستگاه قضایی و پژوهشی کشور، به دنبال تلفیق علم و عمل است. برای این همایش، ۳۰۹ مقاله دریافت شده و پس از داوری، ۱۰ مقاله برتر برای ارائه در پنل‌های تخصصی انتخاب شده‌اند. بیش از ۵۰ تن از اساتید و مدیران عالی نظام قضایی و بانکی در این پنل‌ها به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
چشم‌انداز آینده و نقش حقوق در نظام بانکی
دبیرکل همایش ملی حقوق بانکی تأکید کرد که نظام بانکی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف رابطه‌اش با حقوق است، زیرا هیچ نظام اقتصادی بدون ستون‌های مستحکم حقوقی نمی‌تواند دوام آورد. هدف این اقدامات و همایش، حمایت از حقوق شهروندی و سوق دادن نظام بانکی به سمت شفافیت، کارآمدی و قانون‌مداری بیشتر است.
این بحث‌ها و تلاش‌ها برای اصلاح و شفاف‌سازی قوانین بانکی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و تسهیل فضای کسب‌وکار کمک کرده و به‌طور غیرمستقیم بر پایداری و رشد بخش مالی کشور تأثیرگذار باشد.
