به گزارش سنا، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تفکیک دقیق‌تر سطوح ریسک دارایی‌ها و هم‌راستایی با استانداردهای جهانی، رویه جدیدی را برای محاسبه و اعمال ضرایب تضامین در بازار سرمایه ابلاغ و اجرایی کرده است.
پیش از این بازنگری، دارایی‌ها در سه طبقه کلی شامل سهام، اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله دسته‌بندی شده و برای هر طبقه ضریب واحدی در نظر گرفته می‌شد. اما در دستورالعمل جدید، این رویکرد با ساز و کاری تفصیلی‌تر جایگزین شده و ضرایب بر اساس زیرگروه‌های تخصصی ابزارهای مالی و با لحاظ سطح ریسک هر یک تعریف شده است.
جزئیات تغییرات در ضرایب
رسول سعدی در تشریح این تغییرات اعلام کرد که ضرایب مربوط به سهام شرکت‌های بورسی، بازار اول و دوم فرابورس و حق‌تقدم‌ها بدون تغییر نسبت به گذشته حفظ شده است. اما برای نخستین بار، ضرایب مستقلی برای ابزارهایی نظیر اوراق خزانه، اوراق دولتی، اوراق شرکتی، اوراق مبتنی بر انرژی و ابزارهای کالایی در نظر گرفته شده است.
همچنین، بازنگری در طبقه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله انجام شده و صندوق‌های سهامی، مختلط، بخشی و اهرمی به صورت مجزا طبقه‌بندی شده و هر یک ضریب خاص خود را دارند. برخی گواهی‌های سپرده کالایی و مسکوکات طلا نیز که پیش‌تر در محاسبات اعتباری فاقد ضریب بودند، مشمول ضرایب مشخصی شده‌اند.
اهداف و منافع بازنگری
هدف اصلی این تغییرات، افزایش شفافیت و بهبود ساز و کارهای کنترل ریسک در بازار بوده است. این بازنگری در طبقه‌بندی ابزارها و تعریف ضرایب متناسب با ریسک، می‌تواند به انسجام بیشتر در فرآیند اعطای اعتبار و شناسایی دقیق‌تر منابع پر ریسک کمک کند. بخش عمده‌ای از دارایی‌هایی که بیش‌ترین وزن را در وثایق اعتباری دارند، شامل سهام و بخشی از اوراق بدهی، هم‌چنان با ضرایب قبلی محاسبه می‌شوند.
مقایسه با رویه‌های جهانی
در اغلب بورس‌های پیشرفته دنیا نیز ضرایب تضامین بر اساس شاخص‌هایی چون نوسان‌پذیری قیمت دارایی، میزان نقدشوندگی و ساختار معاملاتی تعیین می‌شود. در این ساختارها، اوراق کم‌ریسک مانند اوراق خزانه معمولاً با ضرایب پایین‌تر و ابزارهای پرریسک‌تر نظیر ETFهای اهرمی با ضرایب بالاتر مواجه هستند که هم‌راستا با رویکرد جدید سازمان بورس است.
ارزیابی کامل آثار این اصلاحات بر رفتار اعتباری نهادهای مالی و تعادل بازار، مستلزم گذشت زمان و تحلیل دقیق عملکرد عملیاتی در مرحله اجرا خواهد بود.
