کفایت سرمایه ۹ بانک منفی؛ رئیس کل بانک مرکزی از الزام افزایش سرمایه و اصلاح نظام بانکی خبر داد

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم صدمین سالگرد تاسیس بانک سپه اعلام کرد که برنامه‌ *اصلاح نظام بانکی* به صورت پایلوت در یک بانک آغاز شده است.
همچنین، برنامه *تامین مالی هدفمند* برای بنگاه‌های کوچک نیز به مدت سه ماه در بانک ملی شروع شده و جزئیات آن هفته آینده تشریح می‌شود. دفتری برای کنترل دقیق‌تر تسهیلات تخصیص یافته به شرکت‌های بزرگ راه‌اندازی می‌شود.

اصلاح ساختار و تخصصی‌سازی بانک‌ها

فرزین با تاکید بر لزوم تخصصی شدن فعالیت بانک‌ها گفت: عموم بانک‌ها در حال حاضر همه وظایف را انجام می‌دهند و رقابت شدیدی در زمینه سود بانکی دارند. وی افزود در دو تا سه سال آینده، هر بانک به جایگاه تخصصی خود هدایت خواهد شد.

وضعیت کفایت سرمایه و سلامت مالی

رئیس کل بانک مرکزی به چالش‌های سلامت مالی بانک‌ها نیز پرداخت و عنوان کرد که مجموع سرمایه بانک‌ها حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان و کفایت سرمایه آن‌ها عملاً منفی است. وی با بیان اینکه حتی با رفع تحریم‌ها، صورت‌های مالی فعلی مانع همکاری بین‌المللی است، افزود: *ناترازی بانک‌ها* ناشی از ورشکستگی نیست، بلکه به دلیل کمبود نقدینگی در برابر دارایی‌های موجود است.
فرزین از الزام همه بانک‌ها به افزایش سرمایه خبر داد و حداقل سرمایه مورد نیاز را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وی گفت ۱۱ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند و تا سال آینده به ۱۶ درصد خواهند رسید، اما ۹ بانک همچنان کفایت سرمایه منفی دارند. روند خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نیز در سال جاری تشدید خواهد شد.

کاهش اضافه برداشت و بدهی دولت به بانک‌ها

وی در ادامه به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها اشاره کرد و گفت حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این اضافه برداشت‌ها ناشی از مطالبات دولت از بانک‌هاست که باید تعیین تکلیف شود. فرزین همچنین بر ضرورت افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی تاکید کرد و افزود که اگر دولت نتواند مستقیماً سرمایه را تامین کند، از محل سود به افزایش سرمایه آن‌ها کمک خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی به وضعیت بانک سپه اشاره کرد و گفت این بانک ۲۲۶ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت، ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت دارد که بخش عمده آن به دلیل مطالبات از دولت است.

اجرای این برنامه‌ها و اقدامات، به‌ویژه در زمینه اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه بانک‌ها، می‌تواند بر **بازار مالی* و وضعیت اعتباری کشور تاثیرگذار باشد.