به گزارش پایگاه خبری، هادی خانی اعلام کرد که تأسیس *شرکت‌های صوری* و جعلی در سال‌های اخیر به ابزاری برای ارتکاب *جرایم اقتصادی* گسترده‌ای نظیر جعل، کلاهبرداری، *فرار مالیاتی*، پولشویی و حتی تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است. این پدیده نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
برخی افراد سودجو با سوء استفاده از این شرکت‌ها، اقدام به فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای خرید جعلی می‌کنند تا از پرداخت مالیات فرار کرده و درآمدهای نامشروع را تطهیر نمایند. بسیاری از این شرکت‌ها صرفاً در حد ثبت در دفاتر وجود دارند و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی واقعی ندارند.
سوء استفاده از افراد بی‌بضاعت
متأسفانه در بسیاری از موارد، سودجویان با پرداخت مبالغ ناچیز یا حتی بدون اطلاع قبلی، اطلاعات هویتی *افراد بی‌بضاعت* و تحت پوشش نهادهای حمایتی را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند. آن‌ها با استفاده از وکالت‌نامه‌های با حق توکیل بلاعزل، شرکت ثبت کرده و این افراد را در سمت‌های مدیریتی قرار می‌دهند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حدود ۷۳ هزار نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در بیش از ۳۸ هزار شرکت به عنوان اعضای هیئت‌مدیره ثبت شده‌اند.
اقدامات قانونی و نظارتی برای مقابله
در راستای مقابله با این معضل، در سال گذشته وضعیت فعالیت بیش از ۷ هزار شرکت مشکوک مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری بود. اطلاعات این شرکت‌ها به عنوان نخستین فهرست سیاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شد و فعالیت آن‌ها از بهمن‌ماه سال گذشته رسماً تعلیق شد. همچنین، یک شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه که گردش مالی مشکوک بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته داشت، شناسایی و با آن برخورد شد.
تدوین دستورالعمل و معیارها
یکی از اقدامات مهم دیگر، تصویب دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در مردادماه ۱۴۰۳ توسط هیئت وزیران بود. این دستورالعمل وظایف مشخصی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین کرده است. همچنین، تدوین قواعد و معیارهای استاندارد برای شناسایی شرکت‌های مشکوک به فعالیت صوری، فرآیند نظارت و شناسایی را برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات حرفه‌ای خصوصی ساختارمندتر کرده است. با توجه به ماهیت پرخطر فرآیند ثبت شرکت‌ها، اصلاح فوری آن امری ضروری است.
شناسایی و تعلیق فعالیت شرکت‌های صوری و اقدامات نظارتی مرتبط می‌تواند بر شفافیت فضای کسب‌وکار و ثبات بازارهای مالی تأثیر مثبت داشته باشد.
