علی امیرنصیری، کارشناس بازار سرمایه، در ارزیابی خود از وضعیت بورس به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که رشد اخیر قیمت سهام بزرگ به نظر می‌رسد ناشی از آغاز مذاکرات سیاسی و کاهش ریسک جنگ در اذهان عمومی است. این افزایش قیمت در سهام بزرگ از کاهش ریسک جنگ و نزدیک شدن نسبت P/E آینده‌نگر این نمادها به سطوح معقول (حدود ۶ مرتبه) و همچنین شناسایی سود در صندوق‌های طلا پس از کاهش قیمت دلار آزاد نشات گرفته است. این عوامل باعث افزایش وزن سهام بزرگ در پرتفوی سرمایه‌گذاران شده است.
دلایل رشد اخیر سهام بزرگ
به گفته وی، سطح ارزش معاملات بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نشان‌دهنده بازگشت رونق به معاملات است، مشابه وضعیتی که پاییز گذشته با افزایش نرخ ارز رخ داد. با این حال، نسبت P/E آینده‌نگر در سهام کوچک هنوز به سطوح میانگین بازنگشته و اختلاف P/E سهام کوچک و بزرگ در حداقل خود قرار دارد. چرخش منابع به سمت سهام کوچک نیازمند تداوم فضای مثبت مذاکرات است که پیش‌بینی آن دشوار است. عوامل اشاره شده بیشتر برای سرمایه‌گذارانی معنا دارد که به جابجایی در ساختار بازار سهام عادت کرده‌اند.
مقایسه بازدهی بازار سهام و سایر دارایی‌ها
امیرنصیری با مقایسه بازده پیش‌روی بازار سهام (حدود ۱۷ درصد بر اساس P/E آینده‌نگر برخی سهام کوچک) با نرخ سود بانکی و اوراق با درآمد ثابت (بالای ۳۰ درصد)، نتیجه گرفت که این سطح از بازدهی برای جابجایی اساسی در ترکیب دارایی‌ها کافی نیست. مادامی که نرخ سود بالا برای سپرده‌های بانکی در دسترس باشد، منابع ماندگاری در بازار سهام باقی نخواهند ماند و جریان سرمایه‌گذاری در سطوح حداقلی حفظ خواهد شد. وی با مقایسه افزایش سرمایه شرکت‌ها با جریان ورودی به صندوق‌های طلا یا رشد ارزش صندوق‌های درآمد ثابت، تاکید کرد که شریان سرمایه‌گذاری در تولید تقویت نشده است.
تاثیر سیاست‌ها و چشم‌انداز آتی
تحلیلگر بازار سرمایه، ناکامی بازار سهام در جذب منابع پایدار را بازتابی از سیاست‌های کلان دانست که شامل نرخ سود تضمین‌شده و همچنین نگاه ضد اقتصادی و مداخله‌گرایانه در اقتصاد می‌شود. وی کاهش حاشیه سود خالص بسیاری از شرکت‌ها طی شش سال اخیر (گاهی بیش از ۵۰ درصد) را دلیلی بر کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع عنوان کرد. به همین دلیل، رشدها در بازار سهام موسمی و کوتاه شده‌اند. چشم‌انداز عمومی بازدهی صنایع با سیاست‌های فعلی جذابیت لازم را ندارد و صرفاً امیدواری به جبران جاماندگی قیمت سهام در فضای خوش‌بینی مذاکرات وجود دارد. سیاست‌هایی مانند حفظ دامنه نوسان محدود نیز در راستای کنترل هیجانات بازار و تسهیل تامین مالی دولت تفسیر می‌شود. این شکاف بین اهداف فعالان بازار و هدایت‌کنندگان، همراه با انتصابات غیرتخصصی، بر مشکلات می‌افزاید.
این تحولات نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری عمیق‌تری فراتر از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سهام است که می‌تواند بر جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش تولید تاثیر منفی بگذارد.
