محمود سریع القلم، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بر ضرورت ریشه‌یابی و رفع علل اصلی مشکلات ساختاری تاکید کرد و آن را تنها راه هموارسازی مسیر خروج از وضعیت فعلی دانست.
عوامل اصلی مشکلات اقتصادی
وی منشأ وضعیت موجود را مجموعه‌ای از عوامل پیچیده برشمرد که شامل تحریم‌ها، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و تجاری، محدودیت دسترسی به شبکه‌های مالی جهانی، و تداوم سیاست‌های جایگزینی واردات هستند. این سیاست‌ها به گفته وی، درون‌گرایی اقتصادی را تعمیق بخشیده و انزوای تجاری ایران را افزایش داده‌اند.
پیامدهای انزوای تجاری ایران
ایران همچنان سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارد. این وضعیت نه تنها روند رشد اقتصادی را کُند کرده، بلکه مسیر دستیابی به توسعه پایدار را نیز با موانع جدی مواجه می‌سازد. ادامه این روند می‌تواند به تضعیف تولید داخلی، از بین رفتن مزیت‌های نسبی، و گسترش شکاف فناوری و بهره‌وری منجر شود.
راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت
برای رهایی از این دور باطل، نیاز به بازنگری در نقش تجارت خارجی در الگوی رشد اقتصادی، اصلاح سیاست‌های صنعتی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، و فراهم‌سازی زیرساخت‌های قانونی و نهادی برای پیوند فعال با اقتصاد جهانی است. تحقق این اهداف نیازمند تغییر نگرش در سطوح سیاست‌گذاری و همچنین نوسازی ساختار اقتصادی در جهت افزایش انعطاف‌پذیری و رقابت‌پذیری است.
این دیدگاه‌ها بر ضرورت اصلاحات ساختاری جهت بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه خارجی تاکید دارند که می‌تواند بر انتظارات بازار از آینده اقتصاد تاثیرگذار باشد.
