بررسی وضعیت *رأی اعتماد* به *وزیر پیشنهادی اقتصاد*
با نزدیک شدن به زمان *رأی اعتماد* مجلس شورای اسلامی به *وزیر پیشنهادی اقتصاد*، محسن علیزاده اعلام کرد که فضای رسانه‌ای و سیاسی به جای تمرکز بر شایستگی های علمی و اجرایی فرد معرفی شده، بار دیگر به سمت قضاوت های شتاب زده سوق یافته است. این بار هدف هجمه ها علی مدنی زاده است، اقتصاددان جوان و صاحب نظری که از سوی دولت برای تصدی یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های اقتصادی معرفی شده است.
علی مدنی زاده نماینده نسلی از اقتصاددانان است که با ذهن تحلیلی و تربیت آکادمیک از دانشگاه های معتبری چون صنعتی شریف و شیکاگو، سیاست گذاری را فرصتی برای اصلاح ریشه ای ساختارهای ناکارآمد می دانند. سوابق اجرایی او در نهادهایی مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نشان دهنده تجربه عملی در کنار دانش تئوریک است. رویکرد او که بیشتر بر سکوت عالمانه و کار بی وقفه متمرکز است، تفاوت آشکاری با نسل های شعارپرداز دارد.
جزئیات برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد
برنامه پیشنهادی علی مدنی زاده برای وزارت اقتصاد، سندی متفاوت از برنامه های کلیشه ای رایج است. این برنامه بر محورهای مشخص و عملیاتی مانند شفاف سازی مالی، حکمرانی داده، عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی تأکید دارد. همچنین، به جای وعده های پررنگ، بر اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی یارانه ها، توسعه بازار سرمایه و پیوند سیاست ارزی با کنترل کسری بودجه تمرکز کرده است. این رویکرد که به دنبال ترمیم ریشه ها است، برای جریان های منتفع از بی ثباتی خوشایند نیست.
پیامدهای احتمالی رأی اعتماد
*رأی اعتماد* به دکتر مدنی زاده، بیش از انتخاب یک فرد، تأیید مسیری مبتنی بر اصلاحات آرام، علمی و غیرجناحی برای اقتصاد ایران است. عبور از این فرصت ممکن است کشور را دوباره در مسیر پرهزینه آزمون و خطا قرار دهد. رأی به او، رأی به بازگشت صدای کارشناسی به مرکز تصمیم سازی اقتصادی تلقی می شود.
رأی اعتماد احتمالی مجلس به علی مدنی زاده می‌تواند بر انتظارات بازارها و چشم انداز اصلاحات اقتصادی بلندمدت تأثیرگذار باشد.
