انتقاد از *قیمت‌گذاری دستوری* در صنعت خودرو
جمشید ایمانی با اشاره به آثار زیان‌بار *قیمت‌گذاری دستوری* در *صنعت خودرو*، اعلام کرد که این روش منجر به زیان گسترده تولیدکنندگان شده است. وی توضیح داد که قیمت محصولات *ایران خودرو* طبق صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ دلار ۴۲ هزار تومانی تعیین شده، در حالی که نرخ دلار توافقی اکنون به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است. این تفاوت فاحش، ضرورت بازنگری در قیمت‌ها را مطرح می‌کند.
زیان گسترده تولیدکنندگان و رانت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی
به گفته این کارشناس، هزینه‌های تولید در سال گذشته به شدت افزایش یافته؛ بسیاری از اقلام مصرفی صنعت خودرو تا دو برابر گران شده‌اند و دستمزد کارگران نیز ۴۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، شرکت‌های تولیدکننده امکان تعدیل قیمت متناسب با این افزایش هزینه‌ها را نداشته‌اند. وی افزود که با وجود درخواست‌های مکرر، شورای رقابت اقدام مؤثری برای تنظیم بازار انجام نداده است. نتیجه این وضعیت، انتقال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از تولیدکننده به سودجویان بوده است که نیازی به مستندات جدید ندارد.
راهکار ایران خودرو: عرضه در بورس کالا
ایمانی مشکل اصلی صنعت خودرو را نه در خود *قیمت‌گذاری دستوری*، بلکه در عدم اجرای به‌موقع و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های مربوط به سال ۱۳۸۹ می‌داند که با شرایط فعلی بازار و اقتصاد همخوانی ندارد. بر همین اساس، ایران خودرو به دنبال راه‌حل‌های قانونی بوده و *بورس کالا* را بستری شفاف و کارآمد برای معاملات معرفی می‌کند. به عقیده وی، در *بورس کالا* ضمن دسترسی آسان مصرف‌کننده، دلالی و سوداگری حذف شده و قیمت‌ها واقعی می‌شوند. تجربه موفق گذشته نیز نشان داده است که عرضه خودرو در بورس کالا منجر به افت ۱۵ درصدی قیمت‌ها در بازار شده است. مزیت اصلی بورس کالا هدایت منابع به سمت تولید، شفافیت گردش مالی، مقابله با پولشویی و وصول حقوق دولتی است، در حالی که در بازار غیررسمی این شفافیت وجود ندارد.
ادامه اجرای سیاست *قیمت‌گذاری دستوری* بر عملکرد مالی شرکت‌های خودروسازی و پویایی بازار خودرو اثرگذار است.
