
به گزارش پایگاه خبری، هادی قوامی، نماینده مجلس، با اشاره به گزارش قرائت شده در خصوص چگونگی اجرای *قانون تامین مالی* و نقش *بورس* در *سرمایهگذاری* برای *تولید*، اظهار داشت که این قانون ظرفیتهای مناسبی برای حمایت از *تولید* ایجاد کرده است.
نقش محوری بورس در تامین مالی
به گفته وی، شورای تامین ملی با محوریت وزیر اقتصاد، اقدام به راهاندازی سامانهای جامع نموده که ابزار موثری برای استفاده از داراییها به عنوان وثیقه در تسهیلات خرد و کلان خواهد بود. قوامی تاکید کرد که *بورس* به عنوان یکی از ابزارهای اصلی *تامین مالی* بنگاهها، وظایف مهمی بر عهده دارد و عملکرد آن در این زمینه نسبت به سایر نهادها رضایتبخشتر بوده است.
فرصتها و دستاوردهای قانون تامین مالی
این نماینده مجلس افزود: با توجه به نقدینگی قابل توجه موجود در کشور، هدایت این منابع از طریق ابزارهای متنوع پیشبینیشده در *قانون تامین مالی* به سمت *تولید*، میتواند فضای مناسبی برای *تولید* و اشتغال ایجاد کند. این اقدام نه تنها به کاهش تورم و ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه در تحقق شعار سال مبنی بر *سرمایهگذاری* برای *تولید* نیز موثر خواهد بود.
چالشها و راهکارها در مسیر تولید
قوامی به برخی چالشها نیز اشاره کرد، از جمله مشکلات مربوط به *سرمایهگذاری* ارزی ناشی از محدودیتهای بودجهای دولت و نیز محدودیت توان بانکها برای *سرمایهگذاری* به دلیل قوانین و کمبود نقدینگی. وی تصریح کرد که *تامین مالی* خارجی نیز تحت تاثیر تحریمها با مشکلات زیادی روبرو است. در این شرایط، وی *بورس* را به عنوان بهترین کانال برای کاهش هزینهها و افزایش *سرمایهگذاری* معرفی کرد.
اجرای این سیاستها و نقش آفرینی پررنگتر *بورس* میتواند بر پویایی بازارهای مالی و جهتگیری نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد تاثیرگذار باشد.