به گزارش پایگاه خبری، اصغر جهانگیر اعلام کرد که وزارت اقتصاد از چند سال پیش نسبت به اضافه‌برداشت‌ها و زیان انباشته بانک آینده آگاهی داشته است. به همین دلیل، تصمیم گرفته شد تا اداره این بانک از سهامداران سلب و به هیئت‌مدیره و مدیرعامل منتخبی واگذار شود. وی افزود از آن زمان مدیریت این بانک مستقیماً زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دارد و سهامداران نقشی در اداره امور آن ندارند.
ورود وزارت اقتصاد به پرونده بانک آینده
طبق اظهارات جهانگیر، دلیل اصلی ورود وزارت اقتصاد به موضوع بانک آینده، وجود تخلفات مالی و مدیریتی در این موسسه بوده است. این اقدام در راستای اعمال نظارت‌های لازم برای ساماندهی وضعیت بانک صورت پذیرفته است.
آخرین وضعیت پرونده در مراجع نظارتی و قضایی
وی با اشاره به روند پیگیری تخلفات گفت: پرونده‌ای در خصوص تخلفات این بانک در شورای عالی نظارت بر بانک‌ها مستقر در بانک مرکزی تشکیل شده است. نتایج بررسی‌های این شورا هنوز به قوه قضاییه ارسال نشده است؛ با این حال، در صورت ارائه نظر نهایی شورا، قوه قضاییه اقدامات قانونی لازم را برای رسیدگی به موضوع انجام خواهد داد. دادستانی و سازمان بازرسی نیز اقدامات به‌موقع اولیه را در این زمینه انجام داده‌اند.
تاکید بر نظارت پیشگیرانه و جلوگیری از تکرار تخلفات
جهانگیر تاکید کرد که انتظار می‌رود با نظارت‌های پیشگیرانه از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، از بروز مشکلات مشابه در سایر بانک‌های خصوصی کشور جلوگیری شود. وی افزود دستگاه‌های مسئول در جریان کامل موضوع قرار دارند و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص پرونده به شورای عالی واگذار شده است. اقدامات اجرایی بعدی پس از اعلام نظر این شورا انجام خواهد شد.
این خبر می‌تواند بر ثبات بخش بانکی و اعتماد سرمایه‌گذاران به موسسات مالی خصوصی تأثیرگذار باشد.
