به گزارش پایگاه خبری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری& با صدور رأیی، یک مصوبه محدودیت‌زا در خصوص خدمات بانکی را ابطال کرد. این مصوبه که توسط معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی صادر شده بود، برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی& بر اساس تعداد یا سقف مبلغ محدودیت کارت به کارت& اعمال می‌کرد.
جزئیات مصوبه مورد اعتراض
بر اساس این مصوبه، برای اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی بودند، در صورت انجام ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش بیش از یک میلیارد تومان& در ماه، ارائه خدمات کارت به کارت ممنوع شده بود. این محدودیت با هدف پیشگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی توجیه شده بود و از سوی بانک مرکزی نیز به اجرا درآمده بود.
دلایل ابطال مصوبه توسط دیوان
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، وظیفه اصلی مرکز اطلاعات مالی، جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به قوه قضائیه است و این قانون اختیاری برای ایجاد *محدودیت مستقیم* برای اشخاص حقیقی بدون دستور قضایی به این مرکز نداده است. دیوان استناد مصوبه به تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را نیز کافی ندانست، چرا که آیین‌نامه نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات مقرر در قانون، محدودیت‌های گسترده بانکی برای شهروندان ایجاد کند.
تأثیر و نتیجه رأی دیوان
با توجه به خروج مصوبه مذکور از حدود اختیارات مرجع صادرکننده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد قوانین مربوطه، این بخشنامه را ابطال کرد.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در رسیدگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلیه مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. این تصمیم می‌تواند در تسهیل برخی *تراکنش‌های مالی* خرد و کلان، به ویژه برای اشخاص بدون پرونده مالیاتی، تأثیرگذار باشد.
