به گزارش پایگاه خبری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به *معاهده سازمان ملل* متحد برای *مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی* را برای اجرا به مسعود پزشکیان ابلاغ کرد.
این قانون که پیشتر در جلسه سوم مهر ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، اجرای آن منوط به تایید *مجمع تشخیص مصلحت نظام* بود.
تصویب پس از سال‌ها انتظار
پس از گذشت چندین سال، بالاخره *مجمع تشخیص مصلحت نظام* در جلسه روز چهارشنبه گذشته، مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه، این قانون را تصویب و راه را برای الحاق نهایی دولت به این پیمان بین‌المللی هموار کرد.
الحاق به این *معاهده سازمان ملل* از اهمیت بین‌المللی برخوردار است و چارچوبی برای همکاری کشورها در مقابله با فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته فرامرزی فراهم می‌آورد.
جزئیات ابلاغیه
ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس، گام پایانی در فرآیند تصویب داخلی آن محسوب می‌شود و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه اجازه می‌دهد تا مقدمات لازم برای پیوستن رسمی و اجرای تعهدات ناشی از این *معاهده* را فراهم آورند.
اهمیت حقوقی و بین‌المللی
تصویب نهایی این قانون و ابلاغ آن، نشان‌دهنده عزم کشور برای پیوستن به استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته است و می‌تواند بر تعاملات حقوقی و قضایی با سایر کشورها تاثیرگذار باشد.
این اقدام می‌تواند در بلندمدت بر سطح شفافیت مالی و ریسک کشوری تاثیرگذار باشد.
