به گزارش رسانه‌ها، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی به تشریح برخی الزامات قانونی جدید در حوزه بانکی و *تأمین مالی* پروژه‌ها پرداخت. وی تأکید کرد که الزام *بانک‌ها* به واگذاری بخشی از دارایی‌ها با هدف *افزایش سرمایه*، مستند به الزامات برنامه هفتم توسعه و به طور خاص ماده ۸ این قانون است.
الزامات جدید در افزایش سرمایه بانک‌ها
رئیس مجلس هدف از این فرآیند را ارتقای توان پرداخت تسهیلات توسط *بانک‌ها* و همچنین گسترش ظرفیت آن‌ها برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بزرگ عنوان کرد. این اقدام گامی در جهت بهبود عملکرد و نقش‌آفرینی نظام بانکی در اقتصاد کشور است.
معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار جدیدی در چارچوب قانون *تأمین مالی* اشاره کرد. بر اساس این قانون، امکان صدور *بسته‌های سرمایه‌گذاری* بی‌نام فراهم شده است. این ابزار جدید به استانداران اجازه می‌دهد تا برای پروژه‌های تعریف‌شده در استان‌ها، سهام بی‌نام پیش‌بینی کنند.
روش جذب سرمایه از طریق سهام بی‌نام
وی افزود که روند جذب سرمایه برای این پروژه‌ها از طریق مؤسسات مالی معتبر انجام خواهد شد. این مؤسسات نقش ارزیابی و تضمین را بر عهده دارند و به جذب سرمایه بخش خصوصی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی کمک می‌کنند. این روش جدید می‌تواند در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مؤثر باشد.
این تحولات قانونی می‌تواند بر تحرکات بازار سرمایه، فعالیت‌های بانکی و روند *تأمین مالی* پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار باشد.
