به گزارش پایگاه خبری، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در هم‌اندیشی بررسی چالش‌های صنعت آب و فاضلاب، به موضوع ناترازی انرژی در کشور پرداخت. وی علت اصلی این ناترازی را ناشی از اقتصاد دستوری و سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها دانست که منجر به اختلال در روند طبیعی عرضه و تقاضا شده است.
ریشه ناترازی و تاثیر آن بر صنعت
نجفی‌عرب توضیح داد که اعلام کاهش دیماند *برق، فعالیت صنایع کلیدی و زیرساختی نظیر *فولاد و سیمان را که برای توسعه عمرانی کشور ضروری هستند، عملاً متوقف می‌کند. این توقف در تولید به معنی کمبود کالاها و در نتیجه، افزایش *قیمت آن‌ها در بازار خواهد بود که تأثیر مستقیمی بر پروژه‌های عمرانی و معیشت مردم دارد.
تعهدات و واقعیت‌های بخش انرژی
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه، توافق‌نامه‌ای میان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۲۸ بند امضا شد. بر اساس این توافق، مقرر شد برق تولیدی خود صنایع که سهم قابل توجهی (حدود ۵۴ درصد) از کل تولید برق کشور را تشکیل می‌دهد، به خودشان اختصاص یابد. با این حال، علی‌رغم این تعهدات رسمی، گزارش‌هایی مبنی بر قطعی برق در برخی صنایع و شهرک‌های صنعتی منتشر شده است.
چالش خشکسالی و اهداف رشد اقتصادی
نجفی‌عرب همچنین به چالش خشکسالی و تأثیر آن بر تولید برق آبی اشاره کرد و گفت در حال حاضر نیروگاه‌های آبی با ظرفیتی حدود ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند. وی تأکید کرد که قطعی برق صنایع با اهداف اعلامی دولت در زمینه رشد بهره‌وری و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در تناقض آشکار است و مانع بزرگی بر سر راه تولید و توسعه محسوب می‌شود.
محدودیت در تامین برق صنایع سنگین می‌تواند مستقیماً بر عرضه مصالح ساختمانی و محصولات پایه تأثیر گذاشته و منجر به نوسان قیمت‌ها در بازارهای مرتبط گردد.
