به گزارش پایگاه خبری، *شورای عالی معادن* در یکی از آخرین جلسات خود در سال ۱۴۰۳، موضوع بسیار مهم تعیین درصد *حقوق دولتی* مواد معدنی را برای اجرا در سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار داد. این نشست کلیدی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و منجر به اتخاذ تصمیمی نهایی گردید.
بررسی چارچوب قانونی و درخواست مرتبط
بر اساس جزئیات منتشر شده، درخواست رسمی معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با شیوه و نرخ‌گذاری *حقوق دولتی* برای دوره مالی جدید، در این جلسه مطرح شد. این درخواست بر مبنای قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله تبصره ۴ ماده ۱۲ و ماده ۱۴ قانون معادن، مواد ۶۰ و ۶۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون، و نیز ماده ۵۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی استوار بود و به دقت مورد بحث قرار گرفت.
تصمیم قاطع شورا و ابلاغ مصوبه
پس از ارائه استدلال‌ها و بررسی جوانب مختلف موضوع، رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورای عالی معادن صادر شد. بر اساس این رأی، مقرر گردید که مفاد مصوبه پیشین این شورا که در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، برای تعیین درصد *حقوق دولتی* مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ ملاک عمل قرار گیرد. این مصوبه جهت اجرا به مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شده است.
تأکید بر اعتبار بخشنامه‌های قبلی
شورای عالی معادن همچنین با صدور رأی خود، بر لازم‌الاجرا بودن و اعتبار کامل بخشنامه‌های پیشین صادره در تاریخ‌های ۲۳ و ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ و ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ تأکید کرد. این بخشنامه‌ها که جزئیات و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با *حقوق دولتی* معادن را شامل می‌شوند، همچنان معتبر بوده و توسط فعالان بخش معدن و دستگاه‌های اجرایی باید رعایت شوند.
این تصمیم می‌تواند مستقیماً بر ساختار هزینه‌ای شرکت‌های معدنی و به تبع آن بر قیمت تمام شده و عرضه مواد معدنی در بازار داخلی و بین‌المللی اثرگذار باشد.
