به گزارش اکو ایران، الیاس حضرتی، درباره آخرین تصمیم دولت در خصوص معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس سخن گفت. وی با اشاره به اینکه پیش از این نام علی مدنی‌زاده نیز به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح مطرح شده بود، جزئیات روند انتخاب و زمان معرفی را تشریح کرد.
فرایند بررسی و ارزیابی گزینه‌ها
حضرتی اظهار داشت که دولت برای انتخاب فرد مناسب جهت تصدی سکان وزارت اقتصاد، فرآیندی فشرده و گسترده‌ای را طی کرده است. در این راستا، گزینه‌های متعددی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته‌اند. وی افزود که با وجود برخی موانع و چالش‌های موجود در مسیر این انتخاب، دولت در نهایت توانسته است به یک جمع‌بندی نسبی در خصوص گزینه مدنظر خود دست یابد. این رویکرد حاکی از اهمیت و حساسیت جایگاه وزارت اقتصاد برای دولت است.
ترجیح دولت برای زمان معرفی
به گفته حضرتی، با توجه به شرایط کنونی، دولت ترجیح داده است معرفی گزینه پیشنهادی خود برای وزارت اقتصاد را به زمانی پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی موکول کند. این تصمیم با در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط سیاسی مجلس در آستانه تشکیل هیئت رئیسه جدید اتخاذ شده است.
معرفی قطعی پس از هفتم خرداد
الیاس حضرتی در ادامه تاکید کرد که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و جمع‌بندی نهایی دولت، گزینه مدنظر برای کسب رأی اعتماد و تصدی وزارت اقتصاد قطعاً و بدون تاخیر بیشتری پس از تاریخ هفتم خرداد ماه سال جاری به صورت رسمی به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد. این اعلام، چارچوب زمانی مشخصی برای این اقدام کلیدی فراهم می‌کند.
عدم قطعیت در زمان معرفی وزیر جدید پیش از انتخابات هیئت رئیسه مجلس می‌تواند ثبات انتظارات در برخی بازارهای مالی را به طور موقت تحت تاثیر قرار دهد.
