به گزارش اقتصاد آنلاین از پایگاه خبری، پیمان فلسفی با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، اظهار داشت که انتظار می‌رفت دولت زودتر اقدام به معرفی می‌کرد. وی افزود: نامه معرفی وزیر پیشنهادی که قرار بود ابتدای هفته جاری به مجلس ارائه شود، هنوز به طور رسمی اعلام وصول نشده است.
انتظارات مجلس از وزیر آینده
مجلس از وزیر پیشنهادی اقتصاد، رویکردی کاملاً تحول‌گرا و متفاوت از گذشته را انتظار دارد. برنامه‌ریزی وزیر باید به گونه‌ای باشد که تحولات محسوسی در شاخص‌های کلیدی اقتصادی ایجاد شود.
اولویت‌های اقتصادی کلیدی
این شاخص‌ها شامل کاهش نرخ تورم، کنترل حجم نقدینگی، افزایش ارزش پول ملی و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی است. بازنگری جدی در بانک‌ها و نظام مالی، و حرکت نظام پولی به سمت ثبات برای حل مشکلات اقتصادی ضروری است. وزیر باید به نقش تولید باور داشته باشد و برنامه‌هایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از صادرات (بویژه کشاورزی) ارائه دهد. حل مسئله انتقال پول در شرایط تحریم نیز نیازمند راهکار فوری است. توجه به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و اسلامی نیز از دیگر انتظارات است.
روند معرفی و بررسی وزیر
تا زمان معرفی رسمی وزیر پیشنهادی از سوی دولت، نمی‌توان با قطعیت در مورد فرد مورد نظر و برنامه‌های دقیق وی اظهار نظر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، فرد مورد نظر (مدنی‌زاده) ویژگی‌های مطلوبی دارد اما سوابق اجرایی وی مبهم است. لذا بررسی‌های بیشتر در جلسات آتی مجلس، برای روشن شدن ابهامات و پاسخگویی به سوالات متعدد در مورد وزیر پیشنهادی ضروری خواهد بود.
انتظار معرفی وزیر جدید اقتصاد می‌تواند در کوتاه‌مدت بر برخی انتظارات بازار از جمله نرخ ارز و سهام تاثیرگذار باشد.
