به گزارش پایگاه خبری، *بانک مرکزی* در بخشنامه‌ای جدید به بانک‌های بورسی و دولتی، شرایط ارائه خدمات بانکی را به ثبت اطلاعات متقاضیان در *سامانه املاک و اسکان* منوط کرده است.
الزام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
بر اساس این بخشنامه، از این پس ارائه *خدمات بانکی* از قبیل افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات، قبول تعهدات، و همچنین اعطای ابزار پرداخت و پذیرش، صرفاً پس از اطمینان از ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی متقاضی در سامانه ملی املاک و اسکان امکان‌پذیر خواهد بود. این اقدام در راستای اجرای ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و نیز آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صورت می‌گیرد که دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان را مکلف به ارائه اطلاعات و تطبیق نشانی بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان می‌کند.
سابقه و نتایج اولیه اجرا
این الزام، ادامه روندی است که *بانک مرکزی* از اواخر سال گذشته آغاز کرده بود. در گام اول، صدور دسته چک به عنوان اولین خدمت به ثبت اطلاعات متقاضی در *سامانه املاک و اسکان* گره خورد. اجرایی شدن این محدودیت برای دسته چک، تأثیر مستقیمی بر افزایش مراجعات مردمی به این سامانه داشت و منجر به سه برابر شدن میزان ثبت‌نام در آن شد.
تأکید بر شمولیت و شفافیت
بخشنامه جدید، حوزه شمول این الزام را گسترش داده و به صراحت همه بانک‌های بورسی و دولتی را مورد خطاب قرار داده و بر لزوم اجرای دقیق این قانون در ارائه کلیه خدمات بانکی تأکید دارد. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت اطلاعات سکونتی و ایجاد یک پایگاه داده مرجع برای ارائه خدمات مختلف دولتی و بانکی است.
اجرایی شدن کامل این بخشنامه می‌تواند شفافیت بیشتری در بازار مسکن ایجاد کرده و بر فعالیت‌های مرتبط با تسهیلات بانکی تأثیرگذار باشد.
