بر اساس اعلام *گمرک*، با استناد به ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸، *ممنوعیت* *واردات* کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، همچنان به عنوان یک اصل قانونی مطرح است. این ممنوعیت با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت توان رقابتی کالای ایرانی وضع شده است.
بررسی وضعیت حقوقی در قوانین جدید
در همین زمینه، گمرک در گزارش خود اشاره کرده است که در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و همچنین ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی درج نشده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که قوانین جدیدتر معمولاً نسخ کننده یا مفسر قوانین پیشین محسوب می‌شوند.
تاکید بر ممنوعیت موانع غیر تعرفه‌ای
طبق این گزارش، تاکید بر این نکته است که برقراری هرگونه موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات کالا، به جز مواردی که به طور خاص در قوانین ذکر شده‌اند، ممنوع است. این اصل قانونی به منظور شفافیت در فرآیندهای تجاری و جلوگیری از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای واردات برقرار شده است.
پیشنهاد استفاده از ابزارهای جایگزین
در راستای حمایت از تولید داخلی، گمرک پیشنهاد کرده است که به جای اعمال ممنوعیت‌های مطلق، در صورت لزوم و با رعایت کامل الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به‌ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان، از ابزارهای جایگزین مانند تعرفه گمرکی یا ضوابط فنی و استاندارد در مدیریت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی استفاده شود. این رویکرد می‌تواند به ایجاد تعادل میان حمایت از صنایع داخلی و تسهیل تجارت قانونی کمک کند.
این گزارش گمرک ممکن است بر شفافیت مقررات *واردات* و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی تاثیرگذار باشد.
