در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سیاست‌های اقتصادی او، به‌ویژه اعمال گسترده تعرفه‌ها، عدم اطمینان قابل توجهی در اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی ایجاد کرد. این رویکرد که با هدف بازتعریف روابط تجاری آمریکا صورت گرفت، با انتقادات فزاینده‌ای از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بوده و نگرانی‌هایی را نسبت به ثبات اقتصادی دامن زده است.
تاثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌ها و کسب‌وکارها
اعمال تعرفه‌ها مستقیماً بر افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تاثیر گذاشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این سیاست‌ها به چالش‌هایی در زنجیره‌های تامین منجر شده و برخی شرکت‌ها را وادار به تغییر استراتژی کرده است. همزمان، اعتماد مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطوح خود در دهه‌های اخیر سقوط کرده، که این امر به عنوان یک نشانه هشداردهنده برای احتمال کاهش رشد اقتصادی یا حتی رکود قلمداد می‌شود. نهادهای مالی بین‌المللی و مقامات فدرال رزرو نیز نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
چالش‌ها در مذاکرات تجاری و روابط بین‌المللی
علی‌رغم تاکید ترامپ بر توانایی خود در انعقاد توافق‌های تجاری سودآور، پیشرفت ملموسی در این زمینه مشاهده نشده است. رویکرد یکجانبه و مبتنی بر ابزار تعرفه، به جای تسهیل تجارت، به ایجاد تنش با شرکای اصلی تجاری آمریکا منجر شده و ساختار نظام تجارت جهانی را به چالش کشیده است. منتقدان معتقدند این سیاست‌ها، ضمن ناکامی در دستیابی به اهداف اعلام‌شده، به انزوای بیشتر آمریکا در عرصه اقتصادی بین‌المللی انجامیده است.
نگاه کارشناسان و دورنمای اقتصادی
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که نوسانات و چالش‌های فعلی در اقتصاد آمریکا، بیش از آنکه ناشی از عوامل خارجی باشد، نتیجه مستقیم سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت فعلی است. تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در حوزه تعرفه‌ها و روابط تجاری، محیط کسب‌وکار را با عدم قطعیت فزاینده‌ای مواجه کرده است. این وضعیت، برخلاف ادعاهای رئیس جمهور مبنی بر رونق اقتصادی، به نگرانی‌ها درباره دورنمای اقتصاد دامن زده است.
این وضعیت عدم اطمینان در سیاست‌های تجاری و اقتصادی، به افزایش نوسان در بازارهای مالی و کالایی منجر شده است.
