به گزارش پایگاه خبری، *علی مدنی زاده*، گزینه پیشنهادی دولت برای *وزارت اقتصاد*، پیش از بررسی صلاحیت در مجلس، برنامه‌های ۱۹ گانه‌ای خود را برای توسعه *بازار سرمایه* و ارتقای نظام *تامین مالی* تولید ارائه داد. هدف این برنامه‌ها، نقش‌آفرینی بیشتر بازار سرمایه در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است.
اهداف کلان توسعه بازار سرمایه
برنامه‌های مدنی‌زاده در حوزه *بازار سرمایه* شامل افزایش سهم این بازار در *تامین مالی* تولید، گسترش بازار بدهی، ارتقای شفافیت و حاکمیت شرکتی، تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حقوق سهامداران خرد و توسعه بورس انرژی است. وی همچنین بر جایگزینی رویکرد هم‌افزایی میان بازار پول و سرمایه به جای رقابت تاکید کرده است.
رویکردهای کلیدی و راهبردی
در زمینه تنظیم‌گری و حکمرانی، رویکردهای کلیدی شامل کاهش موانع، تحول در نظارت از شاخص‌محوری به شفافیت‌محوری، بازنگری در ساختار حکمرانی شرکتی با رویکرد عدالت‌محوری و حمایت از حقوق تمامی سهامداران، و انتقال از نظارت پیشینی به خودتنظیمی نهادهای مالی است. توسعه هم‌زمان بازار سهام و بدهی نیز از دیگر محورهاست. برنامه‌ها در چهار دسته توسعه ابزارها و بازارها، ارتقای شفافیت و حکمرانی، تسهیل *تامین مالی* و جذب سرمایه، و تعاملات بین‌بخشی و بین‌المللی تدوین شده‌اند.
محورهای اجرایی و جذب سرمایه
از جمله برنامه‌های اجرایی می‌توان به کاهش هزینه‌های *تامین مالی* در بازار سرمایه، ایجاد بازارهای اختصاصی برای سرمایه‌گذاران نهادی، تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اشاره کرد. همچنین، اعطای معافیت‌های مالیاتی به نهادهای واسط، اعطای مجوز به بانک‌ها برای *تامین مالی* از طریق بازار سرمایه و تشکیل جلسات منظم شورای ملی *تامین مالی* برای هماهنگی میان بازار پول و سرمایه در دستور کار قرار دارد. بین‌المللی‌سازی *بازار سرمایه* ایران از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی، با تمرکز اولیه بر کشورهای همسو و ایرانیان خارج از کشور، به عنوان یکی از اهداف بلندمدت مطرح شده است.
ارائه این برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد و بهبود چشم‌انداز فعالیت در *بازار سرمایه* تلقی شود.
