چشم انداز نرخ بهره در سال ۱۴۰۴
تیمور رحمانی، اقتصاددان برجسته، در سمینار تخصصی چشم انداز *نرخ بهره* در سال ۱۴۰۴، به تشریح دلایل روند صعودی این نرخ در اقتصاد ایران پرداخت. وی افزایش تورم انتظاری بلندمدت، بالا رفتن *ریسک عمومی اقتصادی*، تشدید فزاینده نیاز مالی دولت، تکالیف تحمیلی بر بانک‌های دولتی و بورسی، نقش فزاینده استقراض بانک‌ها در افزایش پایه پولی و همچنین الزام به سیاست کنترل ترازنامه بانک ها را از جمله عوامل کلیدی موثر بر این وضعیت برشمرد. به گفته رحمانی، ابزارهای *سیاست‌های پولی* تنها قابلیت کاهش این نرخ را به صورت کوتاه‌مدت دارند و دستیابی به کاهش پایدار و بلندمدت، ضرورتاً مستلزم انجام اصلاحات بنیادین اقتصادی و مالی است.
عوامل پایداری نرخ بهره بالا
این اقتصاددان افزود، حتی با فرض دستیابی به توافقی مشخص، توقف رشد تورم انتظاری و ریسک عمومی اقتصاد محتمل است، اما انتظار افت محسوسی در این شاخص‌ها نمی‌رود. همزمان، نیاز مالی دولت به واسطه مطالبات و فشارهای اجتماعی نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه ممکن است افزایش یابد. روند استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی نیز همچنان ادامه خواهد داشت و سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز پابرجا می‌مانند.
شرایط لازم برای کاهش تدریجی نرخ بهره
بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره، حتی در سناریوی توافق، برای مدت قابل توجهی در سطوح بالا باقی بماند. آغاز روند کاهش تدریجی این نرخ مشروط به مشاهده اثرات ملموس کاهش تورم انتظاری و ریسک عمومی، همراه با صعودی شدن منطقی حجم نقدینگی در پی مهار تورم عمومی خواهد بود. تاکید شد که صرف توقف رشد عوامل موثر می‌تواند مانع از افزایش بیشتر نرخ بهره شود، اما برای کاهش واقعی آن، کاهش پایدار در تورم انتظاری، ریسک عمومی و در نهایت نرخ تورم ضروری است. رحمانی هشدار داد که بدون اصلاحات مالی در بودجه دولت، که خود نیازمند پذیرش و همراهی اجتماعی است، سیاست پولی به تنهایی ابزار کافی برای کاهش نرخ بهره را در اختیار نخواهد داشت.
این تحلیل می‌تواند بر ارزیابی فعالان بازار سرمایه و اعتبارات از هزینه تامین مالی در آینده تاثیرگذار باشد.
