به گزارش پایگاه خبری، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان درباره ابلاغ یا عدم ابلاغ قوانین، توضیحاتی ارائه داد.
واکنش رئیس مجلس به تذکر یک نماینده
آقای قالیباف& در پاسخ به محمدتقی نقدعلی که خواستار ابلاغ قانون عفاف و حجاب یا عدم ابلاغ لایحه پالرمو& شده بود، اظهار داشت که این نگاهی صحیح نیست و قانون اجازه طرح چنین موضوعی را نمی‌دهد. وی افزود که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظایفی بر عهده دارد و دبیرخانه این شورا به صورت مکتوب به مجلس اعلام کرده است که فعلاً یکی از قوانین (اشاره ضمنی به قانون عفاف و حجاب) ابلاغ نشود، که در این صورت امکان ابلاغ آن قانون وجود ندارد.
فرآیند قانونی شدن لایحه پالرمو
رئیس مجلس همچنین به فرآیند قانونی شدن لایحه پالرمو& اشاره کرد و توضیح داد که این لایحه در دوره دهم مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی در شورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراحل قانونی خود را طی کرده است. به درخواست کتبی رئیس جمهور از رهبر انقلاب، بررسی مجدد این لایحه در دستور کار مجمع قرار گرفت و در نهایت با رأی مثبت مجمع و حضور اعضا، تصویب و جنبه قانونی پیدا کرد.
وظیفه قانونی رئیس مجلس و درخواست از مسئولان
آقای قالیباف& تأکید کرد که وظیفه رئیس مجلس صرفاً ابلاغ قانونی است که طبق فرآیندهای قانونی و پس از تصویب نهادهای ذی‌ربط، رسمیت یافته است. وی ضمن انتقاد از درخواست‌ها برای عدم ابلاغ قانون تصویب‌شده در مجمع، از مسئولان و نمایندگان درخواست کرد که در رسانه‌ها از بیان مطالبی که جنبه عوام‌فریبی دارد، خودداری کنند، زیرا مجلس صرفاً مجری قانون است.
عدم ابلاغ یا تأخیر در اجرای قوانین مصوب، به خصوص در حوزه مالی و روابط بین‌الملل مانند لایحه پالرمو، می‌تواند بر شفافیت مالی و ارتباطات بانکی کشور در سطح بین‌المللی تأثیرگذار باشد.
