مصوبه دولت برای وثیقه‌گذاری دارایی‌ها
معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه‌ای کلیدی از هیأت وزیران را ابلاغ کرد که به موجب آن امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های متنوع برای تسهیل تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی فراهم می‌شود. این آیین‌نامه اجرایی که شامل ۳۵ قلم دارایی فیزیکی و معنوی است، گام مهمی در توسعه ابزارهای مالی در کشور محسوب می‌شود و با هدف رفع موانع پیش روی طرح‌های کلان اقتصادی صورت گرفته است.
جزئیات آیین‌نامه و پشتوانه‌های قانونی
این آیین‌نامه که در چارچوب ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تدوین شده، پس از تصویب در هیأت وزیران، به تأیید شورای تأمین مالی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است. تعیین ۳۵ قلم دارایی مشخص در این مصوبه، شفافیت بیشتری را برای متقاضیان استفاده از این ابزار جدید وثیقه‌گذاری ایجاد می‌کند و مسیر بهره‌گیری از دارایی‌های غیرمتعارف را هموار می‌سازد.
دستگاه‌های مسئول اجرا و تأثیرات احتمالی
ابلاغ این مصوبه به طیف وسیعی از دستگاه‌های دولتی و نظارتی صورت گرفته است. این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و همچنین سازمان‌ها و نهادهایی نظیر برنامه و بودجه، ثبت اسناد و املاک، بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی هستند که مسئولیت اجرای دقیق مفاد این آیین‌نامه را بر عهده دارند.
اجرای این آیین‌نامه ممکن است با افزایش دسترسی بخش تولید و زیرساخت به منابع مالی، تأثیر مثبتی بر رونق پروژه‌های عمرانی و تولیدی و در نتیجه بهبود عملکرد برخی شاخص‌های اقتصادی مرتبط داشته باشد.
