اتهام پنهان‌کاری مدارک در پرونده‌های برجسته کریپتو
وکلای مدافع در پرونده‌های مرتبط با پروتکل‌های ارز دیجیتال غیر امانی سامورایی والت و تورنادو کش، دادستان‌های فدرال ایالات متحده را به پنهان کردن عمدی مدارک تبرئه کننده متهم کرده‌اند. این مدارک شامل جزئیات یک تماس تلفنی مهم با شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در آگوست ۲۰۲۳ است که می‌تواند نحوه طبقه‌بندی این پروتکل‌ها را تحت قوانین پولشویی تغییر دهد.
طبق ادعای وکلا، اظهارات مقامات FinCEN در این تماس تلفنی نشان می‌دهد که پروتکل‌های غیر امانی ممکن است نیازی به ثبت به عنوان کسب‌وکار خدمات پولی (MSB) نداشته باشند. این موضوع به‌طور مستقیم اتهامات علیه بنیان‌گذاران، کیون رودریگز و رومن استورم از سامورایی والت، و رومن سمنوف و ویلیام لونرگان هیل از تورنادو کش را مبنی بر پولشویی و انتقال غیرمجاز پول تضعیف می‌کند.
آینده ارز دیجیتال BTC را همین حالا بررسی کن
جنجال بر سر تماس FinCEN و تأثیر آن بر پرونده‌ها
دادستانی در واکنش به این اتهامات، مدعی شده است که مدارک مربوط به تماس FinCEN قبلاً به تیم دفاعی ارائه شده بود و اظهارات FinCEN باید صرفاً به عنوان نظرات غیررسمی و شخصی تلقی شوند. این موضوع اختلاف عمیقی در تفسیر قوانین و مدارک موجود ایجاد کرده است. رومن استورم، یکی از متهمان، در شبکه‌های اجتماعی نگرانی‌های خود را در خصوص زمان‌بندی دستگیری‌ها و عدم افشای به‌موقع این تماس FinCEN ابراز کرده است.
پیامدهای حقوقی و نظارتی برای آینده ارزهای دیجیتال
این پرونده به‌طور گسترده به عنوان نمونه‌ای از تلاش برای «تنظیم مقررات از طریق کیفرخواست جنایی» مورد انتقاد قرار گرفته است، رویکردی که به گفته برخی کارشناسان، سیاست‌های پیشین دولت در قبال نوآوری در حوزه ارز دیجیتال را نادیده می‌گیرد. نتیجه این نبرد حقوقی می‌تواند پیامدهای نظارتی قابل توجهی برای ابزارهای حفظ حریم خصوصی در فضای کریپتو داشته باشد و رویکردهای آتی رگولاتورها در قبال پروتکل‌های غیر امانی را شکل دهد. تصمیمات آتی در این پرونده قضایی ممکن است بر نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به ارزهای دیجیتال حفظ حریم خصوصی متمرکز تأثیر بگذارد و به طور بالقوه منجر به تغییرات در ارزش بازار این دارایی‌ها شود.
