دولت بریتانیا اعلام کرد که از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۶، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال ملزم به ارائه گزارش‌های دقیق در مورد کاربران و تراکنش‌های خود خواهند بود. این اقدام با هدف افزایش شفافیت در بخش دارایی‌های رمزنگاری شده و مبارزه با فرار مالیاتی صورت می‌گیرد و بریتانیا را با چارچوب گزارش‌دهی جهانی دارایی‌های رمزنگاری‌شده (CARF) همسو می‌کند.
جزئیات الزامات گزارش‌دهی
بر اساس این چارچوب، کسب‌وکارها موظفند اطلاعات شناسایی کاربران از جمله افراد و نهادهای مقیم بریتانیا یا سایر کشورهای شرکت‌کننده در CARF را جمع‌آوری کرده و کلیه تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های رمزنگاری شده را ثبت و گزارش کنند. این الزامات هم شرکت‌های داخلی مستقر در بریتانیا و هم شرکت‌های خارجی ارائه دهنده خدمات به مشتریان بریتانیایی را در بر می‌گیرد و تعهدات انطباقی جدیدی ایجاد می‌کند. نیاز به گزارش‌دهی دقیق و جریمه‌های سنگین برای عدم رعایت یا ارائه اطلاعات نادرست، نشان‌دهنده جدیت دولت بریتانیا در این زمینه است.
آینده ارز دیجیتال BTC را همین حالا بررسی کن
هدف و همسویی بین‌المللی
هدف اصلی از اجرای این مقررات، افزایش نظارت بر جریان دارایی‌های رمزنگاری شده و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالیاتی است. این رویکرد در راستای همکاری‌های بین‌المللی برای تنظیم مقررات بازار ارزهای دیجیتال شکل گرفته است. با تصویب این قانون، بریتانیا به جمع بیش از ۴۰ کشوری می‌پیوندد که پیش‌تر چارچوب‌های مشابهی را برای بهبود مقررات ارزهای دیجیتال به اجرا گذاشته‌اند. این همسویی با استانداردهای بین‌المللی، حرکت گسترده‌تر جهانی به سمت سیاست‌های مالیاتی یکنواخت در این حوزه را نشان می‌دهد.
تاثیرات مورد انتظار
انتظار می‌رود اجرای این مقررات جدید، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های فعال در بازار ارزهای دیجیتال بریتانیا را به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری در سیستم‌های گزارش‌دهی و افزایش بار اداری، افزایش دهد. این افزایش بار نظارتی ممکن است منجر به بازنگری برخی شرکت‌ها در مدل کسب‌وکار یا حتی حضور خود در این بازار شود. با این حال، این اقدام بریتانیا را به عنوان یک بازیگر جدی در تنظیم مقررات جهانی ارزهای دیجیتال تثبیت می‌کند.
اجرای این مقررات جدید می‌تواند منجر به افزایش نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال در بریتانیا و کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با این دارایی‌ها شود.
